حق المأكل والمشرب.. آخر ألاعيب النواب للزوغان بالبهو الفرعونى

فريق البرلمان:  فريدة محمد ونشأت حمدى

حسن عبدالظاهر

وافق البرلمان نهائيا على قانون ذوى الإعاقة حيث هاجم د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سلوك النواب خلال الجلسة العامة مطالبا الوزراء بعدم توقيع الوزراء أى طلب من طلبات النواب، وانفعل خلال الجلسة: لا يمكن أن تتحول الجلسة لشباك من شبابيك الوظائف الإدارية».
جاء ذلك أثناء مناقشة قانون ذوى الإعاقة، مؤكدا أن هذا الأمر ممنوع، وعلى الوزراء عدم توقيع أى توقيعات للنواب، مشيرا إلى أن الاعلام سينقل ذلك وعندهم حق لأن ذلك يظهر التصرفات السلبية.
وانتقد رئيس البرلمان عدم وجود نواب فى بداية الجلسة وأضاف: «قلت نغلق البهو الفرعونى وقال النواب» حق المأكل و المشرب، نغلقه متى نريد التصويت على القوانين، المثير أن رئيس البرلمان داعب النواب قائلا: «هبلغ الصحافة عنكم وقال للنواب أرجو من السادة الأعضاء الدخول للقاعة للموافقة على قانون الإعاقة موضحا أنه يحتاج لأغلبية الثلثين ولن يسامحنا التاريخ إذا لم يتم إقرار هذا التشريع، ورئيس مجلس النواب يصف البهو الفرعونى المخصص لاستراحة النواب بالكهف الذى يختفى فيه النواب.
وطالب عبدالعال بتوفير الأغلبية للموافقة على القوانين مضيفا «ميصحش منقدمش مشروع قانون ذوى الاعاقة هدية لهم وبعد الموافقة سعى النواب للخروج من القاعة فقال لهم رئيس البرلمان «هو فى عفريت فى كراسى قاعة المجلس».
أكد د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الحكومة المقدم بشأن ذوى الإعاقة، سيكون هدية البرلمان لهم قبل نهاية عام 2017.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان حيث تتم إعادة المداولة على مادتى 25و30، من القانون، بعد مراجعتها من لجنة التضامن بمجلس النواب، مطالبا النواب بالحضور للانتهاء من هذا القانون ليكون هدية لذوى الإعاقة والشعب المصرى قبل نهاية 2017، وبداية 2018.
شهد البند 4 من المادة 30 من قانون ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة جدلاً حول تمييز لوحات سيارات ذوى الإعاقة، حيث أكد د.على عبد العال، أن التميز قد يكون مخالفاً للدستور وهذا أمر لابد أن نحطاط بشأنه.
وينص البند على: تعفى من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند (3)، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم.
ولا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابق وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ليس لديها خلاف على أن توضح اللائحة التنفيذية هذا الأمر بأن يكون التمييز من خلال إشارة على لوحة السيارة، لكى تكون واضحة فى التعاملات المرورية، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب عبد الهادى القصبى بشأنه مؤكدا أن الأمر لا يخرج عن كونه وضع إشارة وليس تميزاً فى الأرقام.
وسأل د.على عبد العال، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ذوى الإعاقة، حيث عقب وزير شئون مجلس النواب، بأن ممثل وزارة المالية فى مناقشات اللجنة أكد أنه لا تطبيق للقيمة المضافة على ذوى الإعاقة، وبالتالى لا يوجد أى تطبيق لها فى القانون.
طلبت الحكومة إضافة تعديل على المادة 1 من قانون ذى الإعاقة، بشأن تحديد من هم ذوى الإعاقة.
حيث تنص المادة على «يقصد بالشخص ذى الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئى سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو حسيا متى كان مستقرا، ما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين...ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ مابين 70سم و140 سم قزما بغض النظر عن السبب الطبى لذلك تعد القزامة من فئات الإعاقة..وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التى يعد الشخص فيها ذى إعاقة وذلك من ناحية النوع ودرجة ومدى استقرارها. وتوافق الأعضاء على التعديل، حيث أكد رئيس المجلس ضرورة أن تتاح الفرصة للائحة التنفيذية للقيام بمهامها، خاصة أن القانون لا يجوز أن نضع فيه كل شىء حتى لا نتعرض لشبهات عدم الدستورية.