«التعليم العالى»: تعديل قانون «تنظيم الجامعات».. قريباً

كتب - حسن عبدالظاهر


قال د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيجرى تعديلات على قانون تنظم الجامعات المعمول به من 1972 مشيراً خلال اجتماع لجنة التعليم، أن تعديل 9 مواد وهى المهمة فى القانون اسهل من وأوقع من عمل قانون جديد حيث قد مر 5 أو 6 وزراء على الوزارة ولم يتم لا عمل قانون جديد أو تعديل القديم.
وأكد الوزير أن تعديل القانون يحتاج إلى مواجهة صعبة كاشفاً عن بعض المواد التى سيجرى تعديلها، أنه لن يكون هناك تكليف أو تعيين فى أعضاء هيئة التدريس بل سيكون بنظام التعاقد لمدة 5 سنوات ثم يتم لعضو هيئة التدريس وليس مدى الحياة وهذا النظام معمول به فى امريكا حيث يتم التعاقد لمدة عام مع عضو هيئة التدريس ثم يعاد التقييم سواء فى الأبحاث أو المشروعات البحثية والحضور وبهذا يتم القضاء على الأجازات الوجوبية.
وأوضح أن المادة الاخرى الخاصة بنظام الترقيات مضيفا « فلا يعقل أن يسافر عضو هيئة التدريس للخارج لمدة كبيرة ثم يعود ليترقى ويرأس قسم بل على الأقل أن يمر عليه عامان فى العمل بالقسم.
وتابع الوزير «قائلاً» إن عضو هيئة التدريس يتقاضى عن تصحيح ورقة الإمتحان 80 جنيها،ومكافأة عن مناقشة رسالة الماجستير 80 جنيهاً،ومكافأة عن مناقشة رسالة الدكتوراه 250 جنيها، وهذا أمر منطقى ستتم زيادتها بنسب تليق بأعضاء هئية التدريس وهذا سيكلف ميزانية الدولة 2 مليار جنيه.
وقال «عبدالغفار» إن سيسلم نسخة من تعديلات قانون الجامعات للجنة التعليم للمقارنة بينها وبين القانون القديم.
وأثنى د.جمال شيحة رئيس لجنة التعليم على التعديلات قائلاً: ستحمل تحولا كبيرا فى العمل الجامعى حيث يجب أن يرتبط التعاقد مع عضو هيئة التدريس بما يقدمه من أبحاث ومشروعات بحثية تخدم المجتمع وكذلك تعيين القيادات الجامعية سواء عميد أو رئيس جامعة أو نواب رؤساء جامعات. وأعلن «شيحة» أنه سيتم عقد ورشة عمل حول قانون تنظيم الجامعات وسيشارك فيه عدد كبير من المعنيين وذلك لمدة ثلاثة أيام بمحافظة الاسكندرية وذلك حتى نصل لصيغة ترضى المجتمع الجامعى وتحقق نهضة تعليمية بالجامعات.