البرلمان لـ«الكونجرس»: أقباط مصر يرفضون وصايتكم والتدخل فى شئوننا الداخلية

كتب - نشأت حمدى

تصوير- مايسة عزت

 

أدان أعضاء مجلس النواب تقرير الكونجرس الامريكى عن أحوال الأقباط فى مصر مؤكدين أن ما جاء فى المذكرة التى تقدم بها ٦ نواب بالكونجرس افتراءات ليس لها أساس من الصحة رافضا التدخل الاجنبى فى الشئون الداخلية للبرلمان ودعا النواب أعضاء الكونجرس الامريكى لزيارة مصر والتأكد من الحقيقة على أرض الواقع.
أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن أعضاء مجلس النواب الممثلين للاقباط داخل البرلمان، هم المنوط بهم التعبير عن الاقباط ومشكلاتهم، وأن بخلاف ذلك يكون ادعاء، لأنهم الفئة الوحيدة التى تم تفويضها من الشعب والاقباط لذلك.
وتساءل رشوان، عمن يمثل الأقباط فى الخارج، هل اقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب؟ متابعا بأن ذلك مسألة مهمة لابد من توضيحها سياسيا وقانونيا، وان على النظام الأمريكى أن يفرق بين من يمثل الاقباط وبين من يدعى التمثيل.
وأشار رضوان، إلى أن العلاقات بين الدول تقوم على اساس السيادة، وبالتالى فإن التدخل شئون فى الدول بغير ماينظمه القانون الدولى يعد تدخلا مرفوضا، واصفا التقدم بالمذكرة بالتدخل المرفوض.
وأوضح أن الهدف الرئيسى للمذكرة هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الامريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر، متابعا، لابد أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الامريكية، وطرح سؤالا على واشنطن، هل تعبر العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات استراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتآثر لضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ اجراءات لعدم الضغط عليها.
ولفت رشوان، الى أن الدستور المصرى، تتضمن نصوصا مهمة للشعب، ومن الضرورى إعادة النظر فى المستحقات الدستورية وابرزها قانون مكافحة التمييز الذى يعد استحقاقاً دستوريا، وذلك بتشكيل المفوضية مكافحة التمييز، بالاضافة إلى الاسراع فى اقرار قانون الاحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذى تأخر كثيرا، مطالبا الكنائس بسرعة التقدم به.
وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسرى، أوضح أن الدستور المصرى يحظر التهجير القسرى، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم.
واختتم حديثه، بالتأكيد على نص المادة ١٤ بالدستور والتى تلزم بالمساواة بين الجميع فى كل شئ و توزيع الوظائف دون وساطة، لافتا إلى أن ترجمة المادة فى تشريعات اضافة لتطورنا الديمقراطى.
ووصف النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المذكرة المقدمة من منظمة الى عدد ٦ نواب من الكونجرس الأمريكى بشأن تعرض الاقباط فى مصر الى انتهاك ومعاملتهم معاملة المواطن الدرجة الثانية، بالافتراءات والاكاذيب.
وقال رضوان إن ما جاء من مزاعم بالمذكرة المرسلة الى ست نواب، يهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها الاقباط بخلاف الحقيقة، ودعوة الحكومة لاقرار المساواة بين المسلمين والمسيحيين، وهى افتراءات مرفوضة من الشعب.
وأضاف، أن حل مشكلات الاقباط فى مصر لا ينتظر تدخلات أجنبية، بل هو شأن داخلى تختص به مصر.
فيما أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن الأقباط فى مصر لا يشعرون بانهم اقلية أو بالاضطهاد لافتة الى أن هناك بعض الأطراف المتطرفة التى تريد شق وحدة الصف المصرى.
من جانبه قال النائب مجدى ملك أن القيادة السياسية مهتمة بالاقباط وتتعامل معهم بطريقة مختلفة تماما عن الانظمة السابقة لافتا الى أن هناك مشكلة ثقافية ولكنها لاترقى أن يقال عليها فتنة طائفية مشيدا بدور الجاليات المصرية فى الخارج التى تصدت لمثل تلك المناقشات الامريكية.
وقال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إنه ليس منزعجا من المذكرة المقدمة الى الكونجرس بشأن أوضاع الاقباط بمصر.
وأوضح أن كلا من المصريين الأقباط لايقبلون الوصاية ويحتكمون الى الدستور المصرى.
وتابع، أن المشكلات التى نتعرض لها مصر تاتى من استهداف الدولة المصرية وملف الأقباط هو احد الملفات، وقد أكد كل من الازهر والكنيسة موقفهما الرافض لاستغلال ذلك الملف.
وأضاف: أن ٣٧ حادثة طائفة مجموع الحوادث الطائفية بالمنيا بما يمثل 2 فى المائة من محافظة المنيا وهذه نسبة لاتمثل ظاهرة.
فى السياق ذاته اكد اللواء حمدى بخيت أن جماعة الإخوان تدفع أموالا طائلة للولايات المتحدة وأوروبا اموالا طائلة لشق وحدة الصف الوطنى.