لصوص المال العام فى قبضة الرقابة الإدارية

كتب - حسن أبوخزيم

 

ضربات متتالية لحيتان الفساد ولصوص المال، تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، البداية من محافظة الشرقية، إذ ألقى القبض على (م.ع) طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى، وعلى اثنين من مسئولى شركة توريد مستلزمات طبية (موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التى تخص جراحة العظام) أثناء تواجدها برفقة الطبيب بغرفة العمليات، ومتلبسين بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو 25 ألف جنيه من 4 مرضى أجريت لهم عمليات جراحية للعظام فى ذات اليوم، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة، بالرغم من صدور قرار علاجهم على نفقة الدولة يشمل ويغطى كامل تكاليف الجراحة، بهدف التربح لأنفسهم والشركة على حساب المرضى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
وفى محافظة بنى سويف، ألقى القبض على (ح.ى) مدير مديرية الإصلاح الزراعى لعرضه رشوة على مدير المخازن بالمديرية التى يرأسها، وذلك لإصداره قرارا يولى به الثانى منصب مدير الشئون المالية بالمديرية، فيما يعد ترقية ومكافأة له مقابل إعداده تقريرا ماليا يثبت فيه على خلاف الحقيقة تسوية مبلغ 5 ملايين جنيه والتى تمثل جزءا من 27 مليون جنيه استولى عليها من أرصدة الجمعيات الزراعية بمعرفة مسئولى المديرية وبمعاونته، وذلك بغية تبرئة ساحتهم من الاتهام فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بالقضية رقم 3862 لسنة 2017 والسابق ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، حيث يتم تحميل المبلغ المشار إليه على الفلاحين بتلك الجمعيات فى صورة فوائد على مديونيات وهمية وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى محافظة البحر الأحمر، فقد ألقى القبض على ‏(ع.ا) مدير مديرية المساحة بالمحافظة، متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من محامى أحد المستثمرين العرب، مقابل ‏قيامه بإنهاء إجراءات الكشف المساحى لقطعة أرض ملك المستثمر مساحتها 6250 متراً مربعاً بالغردقة.
وفى هيئة السكة الحديد، تم القبض على (ط.ك) مدير عام الشئون القانونية متلبسا بتقاضى مبلغ 35 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل القيام بمهام وظيفته باتخاذ الاجراءات الواجبة لتنفيذ 35 حكم تعويض صادر لصالح بعض المواطنين ضد هيئة السكة الحديد، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه.
و فى محافظة الجيزة ألقى القبض على (ح.أ) مسئولة حسابات العملاء بمكتب بريد العزيزية بالبدرشين، لاستيلائها على مبالغ مالية من حسابات المواطنين العملاء بالمكتب بلغ ما أمكن حصره منها حوالى مليون جنيه.