الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

50 مليون دولار رشوة إسرائيلية لـ50 دولة فى ثوب مساعدات

50 مليون دولار رشوة إسرائيلية لـ50 دولة فى ثوب مساعدات
50 مليون دولار رشوة إسرائيلية لـ50 دولة فى ثوب مساعدات




كتبت – داليا طه

 

فى خطوة منها لحشد الدعم الدبلوماسى وكسب التأييد السياسى لها ، أعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خطة لانشاء صندوق استثمار لشراء أصوات 50 دولة من خلال تقديم 50 مليون دولار كمساعدات لهم.
وتعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية فى الوقت الحالى على اختيار تلك الدول ومتوقع أن تضم بلدان من إفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا.
ولن تقدم إسرائيل مساعداتها نقدا، بل ستشارك فى عمل مشروعات لتلك الدول فى مجال الزراعة وتحلية المياه وتطوير التكنولوجيا.
ورأت صحف إسرائيلية أن نتنياهو يسعى إلى رفع نسبة التأييد الدولى خاصة بعد قرار جواتيمالا وإصرارها على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس الأمر الذى جعل نتنياهو يعتقد أن خطوته هذه ستجعل باقى الدول تسير على خطى جواتيمالا.
وفى نفس السياق، وافق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تقديم منحة بقيمة 11.5 مليون دولار للمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.. وتستشعر إسرائيل الخطر بخاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة.
وقالت حكومة الاحتلال إنها ستخصص الغالبية العظمى من المنحة لما أسمته «نفقات خاصة تتعلق بالوضع الأمنى» فى المستوطنات الإسرائيلية.. وطلبت من لجنة المالية البرلمانية المصادقة على تقديم هذه المنحة للمستوطنات قبل نهاية العام الجاري.. وجرى التصويت على تقديم هذه المنحة من خلال اتصال عبر الهاتف مع الوزراء، وذلك لاجتماع هذه الحكومة تجتمع يوم الأحد من كل أسبوع فقط، ولكن المسارعة فى طلب هذه المنحة بعد يوم واحد من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مع حاخامين من المستوطنات الإسرائيلية، لطلب دعمهم السياسى أثار العديد من التساؤلات.. ويواجه نتنياهو مطالبات متزايدة بالاستقالة من منصبه إثر التحقيقات الجارية معه بشبهة الفساد. وعلى إثر ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بياناً نفى فيه أى صلة بين المنحة وبين الاجتماع.
وزعم مكتب نتنياهو أنه «تتم الموافقة على هذه المنحة سنوياً قبل نهاية كل سنة مالية».
ومن المقرر أن تصادق اللجنة المركزية لحزب (الليكود) الذى يتزعمه نتنياهو، الأحد المقبل، على قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.. وفى حال تمت المصادقة فعلاً فإنه يتوجب على وزراء ونواب حزب (الليكود)، بمن فيهم نتنياهو، العمل على تحويل القرار إلى تشريعات وقوانين نافذة.