السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

سفير إسرائيل السابق:مصر على أعتاب ثورة ثانية




تساءل السفير الإسرائيلى السابق فى القاهرة «تسيفى مزئيل» عن الثورة الثانية فى مصر وهل بدأت بالفعل؟ وقال «مزئيل» إن النظام المصرى الحالى فقد شرعيته، وأن الاحتجاجات المستمرة ضد الرئيس المصرى، محمد مرسى، وجماعة الإخوان أظهرت أن الرئيس يسير فى طريق فقدان شرعيته، فعلى الرغم من أنه أول رئيس منتخب ، إلا أنه يواجه حاليًا معارضة كبيرة من الأحزاب غير الإسلامية بجميع تياراتها والمتحدة فيما يسمى بـ «جبهة الإنقاذ الوطنى»، كما انضم للمعارضة عدد من وسائل الإعلام الخاصة وعدد من الصحفيين المستقلين أو ممن ينتمون لأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى عدد من القنوات التليفزيونية، يضاف إلى هذا استقالة عدد من مستشارى الرئيس، موضحا أنه لا يمكن للرئيس أن يتجاهل هذه التحركات السياسية غير الطبيعية التى تحدث حاليا فى البلاد، خاصة أنه حصل خلال الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على أقل من (25٪) من أصوات الناخبين، مما يدل إلى أنه يواجه صراعًا شعبيًا واسعًا يذكر الجميع بالأيام الأولى للثورة ضد نظام مبارك قبل عامين.
 

 
وعن قرار منح الضبطية القضائية لضبط الجيش، اعتبر السفير الإسرائيلى السابق، خلال تقرير له اصدره المركز المقدسى للعلاقات العامة، أن مرسى بهذا القرار يحتمى فى الجيش، وأن هذا الأمر يشير فعليا إلى أن «مرسى» فقد شرعيته وأنه من الآن فصاعدا يحتمى بالجيش للحفاظ على نظامه وتنفيذ قراراته.
 
وأن صدور هذا القرار المؤقت حتى إعلان نتيجة الاستفتاء يمثل دون شك عودة لقانون الطوارئ الذى تم إلغاؤه على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو إعلان من النظام المصرى أنه لا يستطيع السيطرة على الوضع وحده، وأنه اضطر إلى تجاهل المؤسسات المدنية التى وظيفتها حماية المواطنين مثل قوات الأمن الوطنى وهيئة القضاء وسلمها للجيش، متوقعا استمرار العمل بقانون الضبطية القضائية فى حالة استمرار الصراع بين «مرسى» ومعارضيه.
 
ورأى «مزئيل» أن الجيش المصرى يفضل أن يكون حياديًا، مستعرضًا البيان الذى اصدره الجيش قبل عدة أيام، ناشد خلاله الأطراف المتنازعة إلى إنهاء النزاع الدائر حول الإعلان الدستورى بالطرق السلمية، وحذر بأنه لن يسمح بتدهور الأوضاع فى البلاد، حيث رأى الشعب أن البيان يشير إلى عدم رغبة الجيش فى التدخل فى الصراع الحالى، وبادرت جماعة «الإخوان المسلمين» بإصدار بيان يثنى على بيان الجيش فيما التزمت قوى المعارضة الصمت ولم تتطرق للبيان.
 
وأوضح أنه لا يوجد مصلحة للقوات المسلحة للتدخل فى الصراع الحالى، إلا إذا حدث تدهور قد يؤدى لاندلاع حرب أهلية، فالتجربة المريرة للجيش فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية ما بين سقوط نظام «مبارك» وحتى انتخاب مرسى رئيسا للبلاد لا تدل على الحس السياسى القاطع لأعضائه، الذين تم اتهامهم بقتل المتظاهرين وفتح الطريق أمام جماعة «الإخوان» للوصول إلى الحكم، لذا فإن قادة الجيش يفضلون أن يبقوا على الحياد بصفة خاصة، بعد أن تم الاستجابة لمطالبهم فى مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء.
 
واضاف أن التساؤل الذى يطرح نفسه هو هل سيتم التوصل إلى حل أو تسوية للنزاع والصراع الدائر بين «مرسى» والإخوان المسلمين من جانب المعارضة غير الإسلامية من جانب آخر، وهل سيبدى الطرفان إصرارا على موقفيهما والتوجه إلى العنف الذى سيدفع الجيش للتدخل فى نهاية الأمر، مشيرا إلى أنه يبدو فى هذه المرحلة أن المعارضة ليست على استعداد لوقف التظاهر طالما أن الرئيس لم يقم بإلغاء الاستفتاء على الدستور.
 
ولا تطالب المعارضة فقط بإلغاء الاستفتاء على الدستور، بل تطالب أيضاً بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة التى ستقوم بصياغة الدستور الجديد، أو على الأقل المواد التى يشوبها خلاف داخل مواد الدستور. وفى الواقع لقد ألغى «مرسى» الإعلان الدستورى بهدف تهدئة المعارضة، ولكنه لم يلغ الاستفتاء على الدستور وهو المطلب الرئيسى للمعارضة. بينمات تصر جماعة «الإخوان» على الصراع مع المعارضة حتى النهاية، وعلى التمسك بالحكم، فالجماعة تسير وفقاً لأيديولوجية دينية عميقة ومتطرقة وصفها بأنها لا تقل عن أيديولوجية «الخومينى» فى طهران.
 
واستطرد «مزئيل» أن الشعب المصرى تحرر من الخوف من النظام، وأنه من المتوقع أن يشتد الصراع بين «الإخوان» وبين القوى الليبرالية فى مصر، حيث يبدو أن غالبية الشعب المصرى لا يرغب فى قيام نظام إسلامى يفرض الشريعة وشرع الله، ولكنهم كانوا يرغبون فى رؤية مصر جديدة وديمقراطية كما كان يأمل الشباب الذى بدأ عصر الثورة، فالشعب تحرر من خوفه من النظام، وهو على استعداد للنزول إلى الشوارع لينال حريته، لكننا بصدد مواجهة خطيرة بين طرفين يصر كل منهما على التمسك بآرائه وتحقيق طموحاته.
 
وفى نهاية التقرير، أوضح أن مصر تمر الآن بأيام مصيرية، فقد تجددت الثورة مرة أخرى، وحتى إذا ما نجح «مرسى» فى تمرير الدستور سيواصل الشعب نضاله ضد الدستور الجديد وتطبيق الشريعة، محذرا من تصاعد الصراع ليضع مصر على حافة الهاوية. خاصة فى ظل غض طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عن الواقع فى مصر، حيث يدعمون «الإخوان»، وهو ما يثير سخط كبير لدى الشعب المصرى.