المواد البترولية تنجح فى إنهاء مشاكل الضرائب مع مستودعات البوتاجاز

كتب -فتحى الضبع

 

عقدت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا موسعا أمس برئاسة الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة لبحث آخر المستجدات وتفاصيل الاتفاقية التى أبرمتها مع مصلحة الضرائب لمحاسبة مستودعات البوتاجاز ضريبيا.
فى بداية الاجتماع أكد حسام عرفات رئيس الشعبة، إن اتفاقية الشعبة مع مصلحة الضرائب بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز تمثل مظلة قانونية تحكم العمل فى هذا المجال؛ مشيرا إلى أن ذلك سوف يسهم فى زيادة دخل الإيرادات الضريبية من المستودعات ويمنع التهرب الضريبى فضلا عن عدم إهدار المال العام نتيجة التأخر فى تحصيل المستحقات إذا لم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بما يعنى تحويل الملفات إلى لجان ومحاكم تأخذ ما يتراوح بين 6 أشهر وعام.
وأوضح عرفات أن مصلحة الضرائب أصدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 24 لسنة 2017 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز ولكن تسبب ذلك فى مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملى، لذا تم التواصل مع المصلحة من أجل حل تلك المشكلة التى كانت تهدد بتوقف أكثر من 3000 مستودع بالقطاع الخاص.
وكانت المصلحة قد قامت خلال الأيام الماضية بإعلان محاسبة المستودعات على 75% من قيمة عمولة التوزيع بدلاً من٦٠% المعمول بها منذ اتفاقية 2014 وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية بهذه النسبة وأيضا محاسبة المستودعات ضريبيا على نولون النقل كإيراد فى حين أن النولون من ضمن أعباء المصروفات وهذا ما تنص عليه اتفاقية 2014 التى اخلت بها المصلحة.
وأضاف إن المصلحة قامت بتعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز للمنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 315 الصادر فى الأول من إبريل 2014، بحيث يحدد صافى ربح للاسطوانة بواقع 60% من إجمالى قيمة العمولة.