2017 عام اختبار القرارات الصعبة.. وبداية انطلاق الاقتصاد

التقط الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى أنفاسه عقب عام كان الأكثر وقعًا (2016) إذ شهدت المؤشرات تغيرات جذرية على مدار العام، تخللتها قرارات استراتيجية مهمة واتفاقيات دولية أكثر أهمية ومشروعات عملاقه.
وشهد عام 2017 تحسنًا ملحوظًا فى مؤشرات الاقتصاد مقارنة بعام 2016، إذ أوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض حجم واردات مصر من السلع المعمرة والاستهلاكية من 13.3 مليار دولار فى الفترة من يناير حتى أغسطس  2016 ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017. وارتفع إجمالى صادرات مصر من البترول ومشتقاته إلى 17 مليار دولار خلال ثمانية أشهر من العام الجارى مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الذى سبقه، فضلاً عن ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% فى يونيو  2017 مقابل 12.7% فى يونيو  2016.
وأشادت تقارير المؤسسات العالمية بتعافى الاقتصادى المصرى على مدار عام 2017 ، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى بدأت الحكومة المصرية تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016 واصفة إياه بأنه هو الأهم  فى تاريخ الاقتصاد المصرى.
حيث أشادت مؤسسة فيتش  بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018  من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتى تهدف إلى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.
وأشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية المهمة التى نفذتها الحكومة مؤخرا وفى وقت مبكر من العام المالى الجديد «2017/2018» مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالى. كما أكدت أن استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة سيؤدى إلى  زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.

 

أخيراً.. حلم مدينتى الروبيكى والأثاث أصبح حقيقة

 

 كتب - رضا داود

شهد ملف الصناعة والتجارة خلال عام 2017 العديد من الإجراءات لتحريك عجلة الاقتصاد على اعتبار أن الصناعة هى القاطرة الحقيقية للتنمية حيث صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذى أقره مجلس النواب وبموجب هذه اللائحة، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق، وحددت اللائحة جهة واحدة للتعامل مع التراخيص  بدلاً من 11 جهة فى السابق، كما اختصرت العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات ولأول مرة  يتبنى  القانون  منهج الترخيص بالإخطار.
كما شهد عام 2017 اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى تشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وتضم  الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة. كما صدر القانون الموحد لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية والذى يوحد 17 جهة رقابية فى كيان واحد تحت مسمى هيئة سلامة الغذاء كما يوحد القانون نحو 2500 قرار وتشريع ينظم سوق الغذاء فى قانون موحد وكان أيضا من أبرز التشريعات التى صدرت فى 2017 فى مجال الصناعة والتجارة  تعديلا اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 والذى نص على رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعين من 10 آلاف جنيه إلى إلى مالايقل عن 500 ألف جنيه وشركات ذات المسئولية المحدوده من 15 ألف جنيه إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه.
كما نجحت وزارة الصناعة والتجارة فى تخصيص نحو 16 مليون متر مربع أراضى صناعية للمستثمرين خلال عام 2017 والانتهاء من إنشاء مدينة الروبيكى للجلود وانشاء مدينة للأثاث بدمياط بالإضافة إلى إنشاء 15 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى مستهدف 22 مجمعًا بنهاية 2018 وعلى مستوى المؤشرات الصناعية فقد تراجع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 33% خلال 2017 ليسجل 23 مليارًا و390 مليون دولار مقارنة بـ34 مليارًا و860 مليون دولار.

 

الإسكان تسليم 117 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل

 

كتب - طه النجار

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حقق العديد من المهام والإنجازات خلال عام 2017، والتى أسهمت فى إحداث طفرة تنموية بالمدن الجديدة، ولا سيما فى مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل، تماشياً مع دوره الرئيسى فى التخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية فى جميع المجالات بالمدن الجديدة، بما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة على جميع المستويات.
وقال وزير الإسكان: فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، قام القطاع باستصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 75 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً، تقام على مساحة إجمالية تتخطى الـ32 ألف فدان، فى 15 مدينة جديدة، موضحا أن تلك المشروعات تسهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.
قال المهندس محمد فريد نائب رئيس الجهاز التنفيذى لوزارة الإسكان، إن الإسكان الاجتماعى، سيعمل على بناء 490 ألف وحدة إسكانية، حيث تم الانتهاء من بناء 240 ألف وحدة وتسليم 117 ألفًا والباقى جاهز للتسليم.
وأشارت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنه فى إطار توفير أنشطة وبرامج بمحاور الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة من المواطنين، فقد عمل القطاع على محورين، الأول، يتعلق بإتاحة الأراضى السكنية الصغيرة، لتوفير المسكن العائلى الخاص للمواطنين.

 

خروج قوانين الاستثمار والشركات والبورصة وسوق المال للنور

 

كتب –  ناهد إمام وهيثم يونس

فى شهر فبراير من العام الجارى قامت الدولة بدمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى وأسندتها إلى الدكتورة سحر نصر، لتتبنى بدورها سياسات تهدف إلى إصلاح مناخ الاستثمار وتحسين مؤشراته وأداء الاقتصاد القومى ككل.
ونجحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على مدار العام الجارى 2017م فى اتخاذ خطوات من شأنها زيادة  تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع فى الاستثمارات المحلية وزيادة معدلات الإنتاج واتاحة المزيد من فرص للشباب وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
فقد شهد عام 2017م توقيع اتفاقيات بنحو 1.6 مليار دولار، و1.3 مليار يورو، تم توجيهها إلى الارتقاء بخدمات المواطنين فى قطاعات عدة منها الكهرباء، ومشروعات المياه والصرف الصحى، فضلا عن إصلاح البنية التشريعية للاستثمار، من خلال إصدار حزمة قوانين منها تعديلات  قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقوانين الإفلاس والبورصة وسوق المال والتأجير التمويلى، وأيضًا اصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والذى طال انتظاره من أجل تهيئة مناخ الاستثمار، من خلال حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجًا، وإقامة المشروعات كثيفة العمالة.
كما شهد العام الجارى إطلاق مبادرة «فكرتك شركتك» لتشجيع المشروعات الناشئة.وإعداد أول خريطة استثمارية لمصر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، الخريطة تتضمن فرصًا متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب تتوافق مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الخريطة الاستثمارية تشمل تفاصيل جميع الفرص المتوافرة أمام القطاعين العام والخاص، وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الأكثر احتياجًا.
وحققت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى  إنجازات كبيرة فى مجال فض المنازعات الاستثمارية المتراكمة منذ سنوات وتقدر قيمتها بالمليارات، وذلك لعدم إهدار فرص الاستثمار والإنتاج والتوظيف التى يمكن ان تساهم بها تلك المشروعات، كما شهد 2017 اقتحامًا لمشكلات المناطق الاستثمارية المتعثرة وايجاد حلول جذرية لها.

 

حقل ظهر يقلب موازين حسابات الموازنة ومستقبل اكتشافات الغاز

 

كتبت ـ سمر العربى

كانت 2017 سنة الخير على قطاع البترول حيث شهدت دخول أكبر اكتشاف للغاز الخدمة وصف حقل ظهر للغاز الذى اكتشف فى أغسطس 2015 بالعملاق لأنه يحتوى على احتياطيات مقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعب أى ما يعادل احتياطيات إسرائيل وعمان معا، وهو ما جعله أكبر اكتشاف للغاز فى البحر المتوسط ويغطى الحقل منطقة تصل مساحتها الى نحو 100كيلو متر مربع وفى 16 ديسمبر الجارى بدأت تدفقات الغاز من حقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة ببورسعيد بمعدل إنتاج أولى 350 مليون قدم مكعب فى اليوم من المتوقع أن يزيد الإنتاج اليومى إلى مليار قدم مكعب فى يونيو المقبل، ثم إلى 2.7 مليار قدم مكعب بنهاية عام 2019.
ودخل الخدمة أيضًا حقول غاز شمال الإسكندرية أكبر حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط و يقع على بعد 65 كيلو مترًا من ساحل رشيد بمحافظة البحيرة يتم استخراج الغاز برشيد عن طريق شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية يعتبر من المشروعات القومية العملاقة التى ستوفر ربع احتياجات مصر من الغاز يساهم فى سد احتياجات السوق المحلية من الغاز الذى سيتم ضخه للشبكة القومية يعادل إنتاجه أكثر من 10 ملايين دولار قيمة استيراد مصر من الغاز يوميًا ويقع على عمق يتراوح من 350 إلى 850 مترًا من سطح البحر وانتهت شركة بى بى من التشغيل التجريبى وربط المرحلة الأولى -حقلا ليبرا وتورس- على الشبكة القومية للغاز وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقلين تبلغ نحو 630 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وستتحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية 2018 ثم سترفع إنتاج الغاز المصرى بنسبة 100% فى عام 2020 بعد دخول حقول شمال الإسكندرية ومارس واتول الخدمة بكامل طاقتها وتساهم فى زيادة الإنتاج.