تعديلات الإفراج الشرطى تكذب المنظمات المشبوهة

كتب ـ أحمد عبدالهادى

 

أيد حقوقيون التعديلات على  قانون تنظيم السجون فيما يخص الإفراج الشرطى، مؤكدين أن الدولة تسعى إلى إعطاء الفرصة للسجناء للعيش فى حياة كريمة داخل السجون وخارجها، وتقليل حجم التكدس الذى تشهده العنابر ما أدى إلى سوء حالتها، فضلاً عن الرد على التقارير المشبوهة التى تصدرها المنظمات الغربية وكان آخرها «هيومان رايتس وواتش».
وقال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن هناك هدفين من هذا التعديل، الأول هو تخفيف الزحام داخل السجون، وبالتالى ستكون الإقامة إنسانية»، مؤكدًا أن العنابر تعانى من سوء الخدمة بسبب التكدس نظرًا لأن حجمها يسعى لـ10 نزلاء فقط ولكن يتم تسكين 20 فردًا به، ما قد يؤدى إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية لهؤلاء السجناء. وأضاف شكر: «أما الهدف الثانى فهو إعطاء فرصة للسجناء الذين يشترط بهم حسن السير والسلوك، للخروج إلى أهلهم لبدء حياة جديدة».
فيما علق سعيد عبدالحافظ مستشار حقوق الإنسان بمجلس النواب، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على التعديلات، قائلاً: «أى تشريعات فى قوانين السجون تخفف على السجناء فيما يتعلق بمدد حبسهم أو الاستفادة منهم وتأهلهم بعد انقضاء مدتهم أو إيجاد عقوبات جديدة للحبس الاحتياطى أو العقوبات المدنية أو تحديد الإقامة أو تكليفهم بخدمة عامة، هى خطوة هامة للرد على التقرير المشبوهة وغير المهنية التى تصدرها بعض المنظمات الحقوقية الغربية فيما يتعلق بأوضاع السجناء فى مصر»، مؤكدًا أن هذه التعديلات لا شك أنها مطلوبة من أجل حماية حقوق السجناء داخل السجون وخارجها».