نواب البرلمان يرفضون قانون الإلحاد ويؤكدون مخالفته للدستور

كتب ـ فريدة محمد ونشأت حمدى

عبدالجواد خليفة

رفض نواب إصدار تشريع لمواجهة الإلحاد لافتين إلى أن مواجهته يكون بالفكر،  ويأتى ذلك بعد الضجة التى تسبب فيها القانون وقال د.عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ومقدم المشروع  أن تقديم قانون لمواجهة الإلحاد يرجع لكونه  خطرًا على المجتمع والأديان وأوضح أنه لا تعارض بين تجريم الإلحاد وحرية الاعتقاد  مضيفا الملحد يضر بالوطن.
وأعلنت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضها  لانتشار فكرة الإلحاد  موضحة أن  سن أى قانون لمعاقبة الملحدين مخالف للدستور.
وقالت عازر فى تصريح لـ«روزاليوسف»: أرفض الإلحاد ولكن الدستور المصرى الذى يحكمنا وأقسمنا على احترامه فى المجلس يمنع إقرار ذلك القانون خاصة أن الدستور نص على أن حرية المعتقد والمعتنق حرية شخصية.
رفض النائب عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح النائب  عمرو حمروش بسن قانون لمعاقبة الملحدين.
وقال مخاليف إنه لم يطلع حتى الآن على القانون الذى تقدم به النائب عمرو حمروش ولكن الفكرة فى حد ذاتها مرفوضة لأنها ضد الدين وضد الحريات متسائلا كيف يتسنى للدولة معرفة من هو الملحد وماذا لو أكد مرارا أنه ليس ملحدا هل نعاقبه على النيات.  
وشدد مخاليف على رفضه لذلك المقترح جملة وتفصيلا خاصة أن العبادة حرية شخصية  ولا يمكن أن يحاسب أحدا على معتقده مشيرا إلى أن  المجتمع فى حاجة إلى قوانين أهم من ذلك القانون الذى سيثير البلبلة ولن يطبق على أرض الواقع.
وتتابعت ردود أفعال المنظمات الحقوقية رفض حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان القانون واصفا إياه بالذى يشبه محاكم التفتيش فى أوروبا متوقعا أن يثير القانون ضجة عالمية بالأمم المتحدة والقرآن يرى أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأضاف لا يحق للدولة التفتيش فى عقول الناس مؤكدا أن حرية الاعتقاد مطلقة بنص الدستور.
وصف القس رفعت فكرى رئيس لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلى قانون الإلحاد بالمناقض للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصرى الذى ينص على حرية الاعتقاد وحرية التفكير، موضحا أن وجود قانون يجرم الإلحاد يظهر للمجتمع فئة من «الكذب» الذين يدعون الإيمان وهم ملحدون، وهو أمر لا يصب فى مصلحة الفرد ولا المجتمع.
ومن جانبه أكد القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة العذراء بشبرا وعضو المجلس الملى العام أن الإلحاد لا يواجه بالقانون، ولكن تواجه الكنائس والأزهر والمؤسسات الدينية، ولايجب تشريع قانون لتجريم الملحدين هو أمر يتعلق بين العبد وربه، موضحأ أن الالحاد لا يحارب بالعقوبات لكن يحارب بالفكر والتثقيف.
وأضاف متى أن الكنيسة تواجه الالحاد بالتعليم فى المدارس والكنائس،  واحتواء الملحدين بالحوار والتعليم، وأشار إلى أن الإلحاد لا يخص دينا معينا إنما يهدد فكرة وجود الله فى الكون.
وقال رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر إن قانون الإلحاد لا يرد الملحد عن فكره، ولكن من المفترض أن تواجه هذه القضة هى المؤسسات الدينية بما فيها الأزهر والكنيسة، بتعليمهم أمور دينهم.وأشار جريش إلى أن الكنيسة لديها العديد من الوسائل التى تحصن أبناءها من فكرة الإلحاد أو الشرك بالله.