الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«وصمة عار» فى جبين القضاء التركى

«وصمة عار» فى جبين القضاء التركى
«وصمة عار» فى جبين القضاء التركى




كتبت - خلود عدنان

بعد أن شهدت الجامعات التركية سلسلة جرائم شنيعة أسفرت عن ذبح 48 من طلبة الأكاديمية العسكرية بمدينة انقرة على يد مسلحين مجهولين منذ ليلة الانقلاب الفاشل عام 2016، أصدر قضاء أردوغان قراره بإغلاق القضية والتنصل من العدالة، رغم التوصل إلى مرتكبى الجرائم والتعرف على هويتهم، إلا أن النيابة العامة تخلت عن حقوق الضحايا ورفضت إصدار أمر بالقبض عليهم، تنفيذا لقرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بحماية «بلطجيته» وهم المسلحون المدنيون الذين تصدوا للمحاولة الانقلابية وإعفائهم من المساءلة القانونية بموجب المادة الواردة فى المرسومين رقم 695 و696، واللذين أصدرتهما الحكومة التركية الأسبوع الحالى بناء على القرار المتخذ فى اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد فى الرابع من ديسمبر الجاري.
وقالت المحامية التركية كبرى آيدين التى تدافع عن أسر 48 من طلاب الأكاديمية العسكرية الذين ذبحهم «بلطجية أردوغان  ليلة انقلاب يوليو عام 2016، أنها أجرت لقاء مع النيابة العامة بشأن الضحايا، وردت النيابة العامة عليها بالقول «ليس بإمكاننا أن نفعل شيئا فى هذا الصدد»، مؤكدة أن هذا الأمر يعكس غياب القانون، حيث يرى المدعى العام أنه لو قام بوظيفته (البحث والتحقيق) سيتعرض للمشاكل.
وأضافت آيدين إن النيابة العامة فى مدينة إسطبول طالبتها بتجنب الإيقاع بالنيابة فى المشاكل، وذلك على الرغم من أنها أكدت للنيابة توصلها إلى هويات «المسلحين» الذين ذبحوا طلبة الأكاديمية العسكرية العزل، إلا ان القضاء وقف مكبل اليدين، مشيرة إلى أن هؤلاء البلطجية ذبحوا الطلاب بآلات حادة، مؤكدة أن تقارير الطب الشرعى تتضمن كل هذه التفاصيل.
وهو الأمر الذى أثار تخوف وغضب الأحزاب المعارضة وكل الأوساط الديمقراطية عندما تم إصدار مرسوم الإعفاء من المساءلة القانونية حيث اعتبرت المادة المشار إليها «تمهيداً لحرب أهلية» غير محدد إطارها الزمني، حيث نصت المادة المشار إليها على عدم وجود مساءلة قانونية أو عقابية أو إدارية ضد الأشخاص المدنيين المشاركين فى وقف محاولة انقلاب 15 يوليو وما يتبعها من أحداث.
ولم يقتصر الغضب تجاه قانون حماية «بلطجية أردوغان» على الصعيد المحلى فقط بل امتد للصعيد العالمي، إذ أعربت الاوساط الأوروبية عن رفضها للقوانين التى أصدرتها الحكومة التركية مؤخرا، حيث أصدر مجلس أوروبا بيانا بشأن مرسومى الطوارئ رقم 696 و695 اللذين أثارا جدلا كبيرا فى الرأى العام التركى نتيجة لتضمنهما تعديلات قانونية حول «الحصانة القانونية» للمدنيين المسلحين المشاركين فى صد المحاولة الانقلابية، و«الزى الموحد» لمتهمى قضايا الانقلاب.
ويتضمن المرسوم رقم 695 تحديد زى موحد لسجناء محاولة الانقلاب أثناء تواجدهم فى المحاكم، وشبه أردوغان الأمر بما هو متبع فى سجن جوانتانامو سيئ السمعة.