الرقابة الإدارية تستعيد 2٫5 مليار جنيه من أموال الدولة

كتب - حسن أبوخزيم


جهود كثيرة تقوم بها الدولة لمكافحة الفساد ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن صراحة وبكل وضوح، محاربة جميع أوجه الفساد والذى من شأنه الإضرار بالاقتصاد القومى، والتأثير سلبا على حياة المواطنين وقوت يومهم.. وكانت توجيهاته مباشرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بالضرب بيد من حديد على كل فاسد ومرتشٍ ومستغل لموقعه الوظيفى من أجل إعادة حقوق الشعب المصرى المنهوبة؛ حيث طبقت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى تم إطلاقها نهاية عام 2014 فى «اليوم العالمى للمكافحة الفساد» للوقاية من الفساد ومكافحته.
وأعد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية خطة شاملة؛ لتقسيم مؤسسات الدولة إلى قطاعات، والبدء الفورى والمتزامن فى جميع تلك القطاعات فى آن واحد؛ للكشف عن أوجه الفساد بها، والعمل على إعادة مئات الملايين المهدرة من أموال الدولة.
وشملت الحملات المرور والتفتيش على الأسواق والمستشفيات والجمعيات الزراعية وصوامع وشون القمح ومحطات الوقود ومياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والوحدات المحلية، إلى جانب توجيه ضربات قاسمة لمكافحة جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ فى كافة المواقع الوظيفية؛ حيث نجح رجال الهيئة فى ضبط 111 قضية طيلة 2017، وأسفرت ضرباتها وحملاتها عن الحفاظ واستعادة ممتلكات وأصول وأموال الدولة المنهوبة بإجمالى مبلغ أكثر من 2 مليار و500 مليون جنيه، فضلا عن ضبط قضايا رشاوى قدرت بالملايين.
ومن أبرز الجرائم التى تمكنت الرقابة من ضبطها خلال هذا العام، القبض على 6 من المتورطين فى محاولة تهريب 30 طن أدوية مدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية، منهم مسئولون بشركات أدوية، كما تم ضبط مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه مليونا و300 ألف جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حاسبات آلية ومعدات الكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.