جبهة الإنقاذ تعد دراسة حول قانون الانتخابات وتقاطع حوار الرئاسة

 
 
 
 
 تعقد جبهة الانقاذ الوطنى اجتماعات مكثفة بين قيادات ورؤساء الأحزاب المشاركين فيها بشأن الاتفاق على رؤية واحدة لتقييم الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يجرى المكتب السياسى للجبهة دراسة حول مشروع قانون الانتخابات فى ظل النصوص الدستورية بموجب الدستور الجديد تمهيدًا لارسال هذه الاقتراحات إلى مجلس الشورى الذى أخذ سلطة التشريع مؤخرًا وبصدد إصدار قانون لإجراء انتخابات الشعب المقبلة. وترتكز أبرز ملامح مقترحات الجبهة حول قانون الانتخابات على وثيقة قانون الانتخابات التى اتفقت عليها أغلب القوى السياسية والأحزاب ومن بينها حزب الحرية والعدالة والنور السلفى وكان ذلك فى عام 2011 وقدمت للمجلس العسكرى آنذاك، وذلك مصادر مطلعة داخل جبهة الانقاذ وذلك بحسب مع إضافة بعض التعديلات على بنود الاتفاق تتعلق بضرورة إعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية التى أحدثت نزاعات خلال الانتخابات الماضية، ووضع بعض الضوابط على قوائم المستقلين لضمان خوض انتخابات وفرصة متكافئة بين المرشحين.
من جانبه قال وحيد عبد المجيد عضو المكتب السياسى لجبهة الانقاذ إن الجبهة أعدت تصورًا بشأن إعادة توزيع عدد من الدوائر الانتخابية ستقدمه لمجلس الشورى والجهة المعنية فى إصدار ترتيبات خوض المعركة الانتخابية.
بينما أوضح د. هيثم الخطيب عضو الجبهة والمتحدث باسم اتحاد شباب الثورة أن الجبهة تطالب بضرورة وضع آليات تضمن برلمان متزن وذلك للفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل تفعيل سلطة.
رقابة البرلمان على الحكومة وعدم تكرار أزمة الحزب الواحد المسيطر على أغلبية البرلمان والحكومة على حد سواء.
وفى سياق متصل قررت الجبهة مقاطعة المولد الوطنى الذى سيستكمل اليوم برعاية مؤسسة الرئاسة بهدف الاتفاق على ملامح قانون الانتخابات، حيث أكد باسم كامل عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى المشارك فى الجبهة وعضو مجلس الشعب الماضى أن أى مولد مع لرئاسة غير مجدى إطلاقاً لأنه القرارات تكون مغايرة لما تم الاتفاق عليه.
وفى ذات السياق نفى علاء عبدالفتاح أمين شباب حزب التجمع ما نشر حول انضمام الحزب إلى تحالف أعلن أمس باسم تيار أحزاب الاستقلال والذى يضم 30 حزباً.
وأوضح عبدالفتاح فى تصريحات صحفية أن أحد قيادات الحزب دأب على المشاركة فى اجتماعات التحالف المذكور بصفته الشخصية.