تاجر العملة فى قبضة الداخلية

كتب - سيد دويدار

 

«السوق السوداء للدولار» طعنة فى كبد الاقتصاد المصرى، يقبل عليها عدد من التجار الجشعين لتحقيق الثراء ولو على حساب وكم بأكمله، لا يألون بالهم بشعب أو وطن أو غير ذلك، ضاربين عرض الحائط بكل خطط الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة المصرية، يشكلون مجموعات للترويج لعملهم، ومنهم من يذهب لبيوت الزبائن «خدمة دليفري» يستغلون حاجة المواطن لكل جنيه، ويرفعون أسعار شراء العملات لجذب الزبائن وتنفيرهم من التعامل مع البنوك.
من هذا المنطلق ألقت مباحث الأموال العامة بالغربية القبض على «محمد. ع، صاحب شركة زيوت وصابون» مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، بعد أن أكدت التحريات تورطه فى الإتجار الغير شرعى للدولار، خاصة وأنه قد سبق اتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، فقد استغل مصنعه «الاتجار فى العملة وغسل الأموال» من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار من عملائه على حساب مصنعه بالبنوك المصرية لاستخدامها فى استيراد الزيت الخام من خارج البلاد، على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء، وايضًا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى مضاف إليه الفارق المالى عن السعر فى السوق السوداء.
وبعد تدقيق التحريات وباستدعاء المتحرى عنه ومواجهات اعترف بنشاطه غير المشروع، وقال: «كنت مفكر إنى بعمل ثروة أعيش بيها ولادى مرتاحين» مبررًا لنفسه هذا الجرم بأنه نوع من أنواع التجارة، والأموال الزائدة مكسبًا له نتيجة مهارته فى التجارة، وبالفحص المستندى تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت «مليون دولار أمريكي، و ٥٠ مليون جنيه مصري» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.