«الملالى» فى خطر

كتبت- أمانى عزام

ضاعفت قوات الأمن الإيرانية من إجراءاتها القمعية لمواجهة الانتفاضة الشعبية المندلعة الآن، إذ أعلنت وكالة «هرانا» التابعة لمجموعة ناشطى حقوق الإنسان فى إيران عن نقل السلطات الأمنية لـ423 معتقلا أثناء الاحتجاجات إلى القاطع «2 ألف» التابع لاستخبارات الحرس الثورى الذى يتولى التحقيق مع المعتقلين.
الوكالة كشفت أن السلطات الإيرانية أعطت أوامر لأحد المعامل الموجودة داخل السجن ويديره سجناء بصنع 1200 عصبة للأعين من القماش المطاطى  مما يوحى أن عدد المعتقلين ربما زاد إلى هذا العدد، حيث من المعروف أن التحقيقات فى إيران تتم بعصب أعين المتهمين.
المنظمات الحقوقية أعربت عن قلقها من تعرض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب، أو حتى الموت تحت التعذيب، كما حدث مع معتقلى الانتفاضة الخضراء عام 2009.
وفى السياق ذاته أفادت تقارير حقوقية أن سجن «إيفين» امتلأ بمئات المعتقلين المشاركين فى الاحتجاجات، بينما تزداد الاعتقالات فى المحافظات، كما ارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين إلى 21 قتيلا و3 من عناصر الأمن.
واستمرارًا لسلسلة الإجراءات التعسفية التى ينتهجها النظام الإيرانى لقمع المتظاهرين، هددت محكمة الثورة فى العاصمة الإيرانية على لسان رئيسها موسى غضنفر آبادي، فى تصريح له لوكالة أنباء «تسنيم»، بإنزال العقوبة القاسية لكل من اعتُقل بعد اليوم الثالث من الاحتجاجات».
ورغم مواصلة الأجهزة الأمنية الإيرانية والحرس الثورى لحملة الاعتقالات العشوائية التى ينظمونها منذ اندلاع الاحتجاجات، يصمم المتظاهرون الإيرانيون على الخروج بمظاهرات عارمة ضد نظام الملالى، إذ انتشرت ملصقات تحدد نقاط تظاهر جديدة فى المحافظات والمدن المختلفة، وحتى فى مدن لم تشهد احتجاجات لحد الآن.
الإحتجاجات الشعبية العارمة التى ينظمها المتظاهروين الإيرانيون من أجل إنهاء الفقر وتحسين الواقع المعيشي، دفعت المنظمات العمالية للخروج عن صمتها والتضامن معهم، إذ أعلنت 5 منظمات عمالية إيرانية مستقلة دعمها للمظاهرات، وهى: «التحالف الحر للعمال فى إيران، ورابطة كرمانشاه للكهرباء، والعمال المعدنيين، ونقابة عمال الطلاء فى مقاطعة البرز، ومركز حقوق العمال، ولجنة النهوض بواقع منظمات العمال».
المنظمات الخمس دعت السلطات إلى إنهاء الأساليب القمعية وزج المتظاهرين فى السجون بسبب مطالبهم المشروعة، وطالبت  بالإفراج عن السجناء السياسيين ومحاكمة المسئولين الذين نهبوا الثروة ومرتكبى القمع، وإعادة الأموال المنهوبة للمواطنين من قبل المؤسسات المالية الحكومية المفلسة.
وأكدت المنظمات المستقلة أن زيادة الحد الأدنى لأجور العمال والموظفين فى الحكومة والقطاع الخاص، وإلغاء رواتب المسئولين الحكوميين بات أمرًا ضرورى.
ودعت المنظمات إلى ضمان إنشاء منظمات مستقلة ومنظمات العمل والمجتمع المدنى وحرية التعبير غير المشروطة، وضمان حرية الصحافة.
وفى نفس السياق، هدد العميد الحرسى حسين ذوالفقارى، نائب وزير الداخلية للشئون الأمنية فى نظام روحاني، المتظاهرين بمزيد من من الإجراءات الاحترازية معترفًا بأن أكثر من 90% من المعتقلين هم من شبان وناشئين ومعدل أعمارهم أقل من 25 عامًا بحسب ما نقلته وكالة أنباء «ايلنا» الإيرانية.
كما أعلنت فرنسا إلغاء زيارة لوزير خارجيتها إلى إيران، كانت مقررة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التى تشهدها إيران مؤخرًا.