الاحتياطى يقفز 12.7 مليار دولار فى 2017 رغم سداد 30 مليار ديوناً
أحمد زغلول
كتب – أحمد زغلول
نجح البنك المركزى فى حل المعادلة الصعبة، حيث أعلن عن زيادة الاحتياطى النقدى لما يربو على 37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو مستوى قياسى لم تصل إليه قيمة احتياطى البلاد من قبل، وتأتى زيادة الاحتياطى رغم قيام «المركزى» بسداد 30 مليار دولار خلال 2017، وهو ما يؤكد بقوة تحسن مؤشرات الاقتصاد وبدء تعافيه.
وبلغت القيمة الاجمالية للزيادة فى الاحتياطى النقدى خلال 2017 نحو 12.75 مليار دولار ليسجل 37 مليارًا و20 مليون دولار مقابل 24.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.
وقال البنك المركزى، إن قيمة الاحتياطى النقدى لديه سجلت زيادة بقيمة 297 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2017 لتصل القيمة الاجمالية إلى نحو 37 مليارًا و20 مليون دولار مقابل 36 مليارًا و732 مليون دولار بنهاية نوفمبر.
وشهد الاحتياطى النقدى لمصر ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2017 كنتيجة مباشرة لارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للبلاد من الاستثمار الأجنبى غير المباشر والذى اقترب من 20 مليار دولار والاستثمار المباشر الذى تخطى الـ8 مليارات دولار وارتفاع عائدات السياحة.
كذلك ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج لتسجل 24 مليار دولار لأول مرة، كما كان لتراجع العجز فى الميزان التجارى تأثيراته الايجابية على الاحتياطى النقدى للبلاد.
وأعلن البنك المركزى أمس الأول أنه نجح فى سداد مديونيات خارجية والتزامات لجهات دولية بقيمة بلغت 30 مليار دولار خلال العام الماضى 2017، كما أن هناك التزامًا بسداد أكثر من 12 مليار دولار فى 2018.
وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أنه رغم سداد القيمة الكبيرة من الديون الخارجية إلا أنه تمكن من زيادة الاحتياطى النقدى إلى مستوى قياسى ، لافتًا إلى أن الاحتياطى النقدى سيواصل الارتفاع خلال 2018 نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبى بالشكل المناسب.
وأضاف المصدر إن مبلغ الـ30 مليار دولار الذى سددته مصر خلال العام الماضى توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، كما شمل المبلغ الذى تم سداده ودائع وقروضا من دول منها السعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادى باريس للدائنين.
