يعقوب: لا بديل عن تطبيق عقوبة الحبس فى قانون حماية المستهلك

كتب - نشأت حمدى

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لم ترفض مشروع القانون الجديد كما ردد البعض ولن يتم وضعه فى ثلاجة البرلمان مؤكدا أن اللجنة أجلت التصويت النهائى على مشروع القانون لحين النظر فى مطالب الغرف التجارية واتحاد الصناعات المتعلقة برفض المواد السالبة للحريات بمشروع القانون.

وأكد يعقوب فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف» أن اللجنة الاقتصادية ستصوت على مشروع القانون الأسبوع المقبل على أن يتم عرضه على الجلسة العامة بعدها للتصويت النهائى عليه لافتا إلى أن من حق الغرف التجارية الاعتراض على مشروع القانون ولكن هناك عقوبات لا بديل عن الحبس.. فعلى سبيل المثال لا يمكن لتاجر أن يبيع بضاعة فاسدة ويتعرض مواطن بعضها لاصابات بالغة وتكون العقوبة هى الغرامة فقط.
وأضاف أن العدد الأكبر من العقوبات فى القانون مرتبطة بفرض غرامات مادى ولكن عقوبة الحبس تطبق مع من يرتكبون مخالفات جسيمة تستوجب وجود رادع قوى لمنع تكرار مثل تلك الممارسات فلا يمكن أن نعاقب محتكرا حقق ثروة طائلة من الاحتكار بفرض غرامة مالية فقط لانه لن يضار وسيقوم بتكرار مثل تلك الاعمال الاحتكارية.
وحول قرار كتابة الأسعار على السلع أكد يعقوب أن ذلك القرار بمثابة قانون جديد لحماية المستهلك خاصة أن ذلك القرار يمنح المواطن الحق فى معرفة الأسعار لافتا إلى أن الجهاز لم يقم حتى الآن بتحرير أى محاضر ضد المخالفين ولن يفعل ذلك خلال الشهر الحالى خاصة أن ذلك الشهر للتوعية.
واضاف يعقوب يجب على اتحاد الغرف التجارية أن يقوم بحملة توعية للتجار لكتابة الأسعار على السلع خاصة أن عددا كبيرا منهم لم يعلم بالقرار مشيرا إلى أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى يهدف من ذلك القرار لضبط الاسعار وحماية حقوق المستهلكين.
وتابع القرار يتماشى مع المادة 27 من الدستور التى تنص على حق التنافسية وحقوق المستهلكين.