الدفع الإلكترونى الوسيلة الوحيدة للتعامل مع الصناديق الخاصة

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

 أصدر وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى كتابا دوريا بشأن المعالجات المحاسبية للحسابات والصناديق الخاصة يؤكد ضرورة سرعة تطبيق قرار الحظر النهائى لإصدار الشيكات الحكومية الورقية على جميع الصناديق والحسابات الخاصة وقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات على إصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فقط.
وأكد الكتاب الدورى ضرورة الالتزام  باتباع الصناديق والحسابات والتى ليس لها كود مؤسسى الإجراءات والمعالجات المحاسبية المحددة من الوزارة فمثلا عند تحويل مبالغ من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزى يتم بموجب خطاب تحويل موجه للبنك المركزى معتمد وموقع بتوقيعى المخول لهم للتعامل على حساب الوحدة الحسابية الرئيسية المراد الصرف منها وذلك طرف الوحدة الحسابية المركزية.
وأشار الكتاب الدورى إلى أن الإجراءات والمعالجات المحاسبية تتضمن أيضا ضرورة مراعاة الصندوق أو الحساب الخاص لآلية الصرف المحددة لهما بحيث يتم تحرير واعتماد استمارة الصرف عن المبالغ الواجبة الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بمعرفة الإدارة المختصة بالحساب أو الصندوق الخاص مشفوعة بما يؤيدها من مستندات ومعتمدة من رئيس الجهة أو من يفوضه للوحدة الحسابية المسئولة عنها لإتمام المراجعة والتأكد من صحة الصرف وطبقًا للائحة الحساب أو الصندوق الخاص والقوانين المنظمة للنواحى المالية الحكومية وكذلك استيفاء استمارة صافى المبالغ المراد صرفها والموضح بها عدد من البيانات  واعتماده من أصحاب التوقيعات وختمه بخاتم شعار الجمهورية أو ختمه بخاتم الحساب والصندوق الخاص حسب الأحوال مع إرفاق كشف معتمد بأسماء المستحقين للصرف.