الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أحلام مشروعة للمرأة فى 2018.. تغيير قانون الأحوال الشخصية والقضاء على التمييز

أحلام مشروعة للمرأة فى 2018.. تغيير قانون الأحوال الشخصية والقضاء على التمييز
أحلام مشروعة للمرأة فى 2018.. تغيير قانون الأحوال الشخصية والقضاء على التمييز




كتبت - نهى عابدين

 

عام  جديد لكنه لا يحمل آمالاً جديدة للمرأة المصرية ،المطالب لم تتغير فهى حقوق دافعت عنها لسنوات طويلة، ولا تزال تحلم وتحارب من أجلها، ويحمل عام 2018 عدداً من القضايا التى تخص المرأة والطفل تحتاج مزيداً من الاهتمام واتخاذ خطوات فعلية لحلها.
تقول سهام على المدير التنفيذى لمؤسسة قضايا المرأة المصرية أن ملف قانون الأحوال الشخصية يأتى على رأس قائمة أولويات العام الجديد والمطالبات بتعديل بعض مواده لاتزال مستمرة خاصة أنه لا يمس المرأة بمفردها لكنه يلقى بظلاله على الأطفال لاسيما فيما يتعلق بمواد حق الاستضافة للطرف غير الحاضن وتحديد ترتيب الأب فى حضانة أطفاله عند الطلاق.
وأشارت سهام إلى أهمية إعادة النظر فى قضية تعدد الزوجات وتنظيمها بشكل لا يضر بمصلحة الزوجة والأطفال ووضع ضوابط محددة  للطلاق الشفوى والغيابى وإلزام الزوج بالتطليق أمام المحكمة لحماية كامل حقوق الزوجة بعد وقوع الطلاق. .وتأمل المدير التنفيذى لمؤسسة قضايا المرأة أن تتم مناقشة المقترح المقدم من قبل المؤسسة ومنظمات المجتمع المدنى لمجلس النواب هذا العام من أجل اقرار التعديلات المرجوة فى قانون الأحوال الشخصية.
رفع التمييز ضد المرأة ومنحها الحق فى التعيينات القضائية بمجلس الدولة  أبرز ما طالبت به د.فاطمة خفاجى عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية مشددة على ضرورة تمكين خريجات كلية الحقوق فى تولى المناصب العليا فى القضاء والنيابة لتطبيق المادة 11 بالدستور الخاصة بالمساواة والسماح للمرأة بالتعيين فى جميع المناصب.
كما طالبت بإقرار مادة بقانون الأحوال الشخصية تنص على تنفيذ الطلاق أمام القضاء لمنع انفراد الزوج بهذا القرارعلاوة على إقرار تشريع ينص على حق الزوجة فى منزل الزوجية فى حالة الطلاق بعد انتهاء فترة حضانة الأطفال حتى لا تجد الزوجة نفسها بالشارع دون مأوى بعد سنوات طويلة من الحفاظ على منظومة الزواج والتضحية من أجل الزوج والأبناء.
واقترحت د.عزة كامل الكاتبة الصحفية ومدير مركز أكت بتضافر جهود منظمات المجتمع المدنى والاتفاق على ثلاث قضايا تتعلق بالحقوق المهدرة لنساء مصر لإلقاء الضوء عليهن على مدار العام لتعديل بعض القوانين مثل تعيين المرأة بالمناصب القيادية بالدولة بنسبة لا تقل عن 40% علاوة على إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع صوره.