إجراءات مشددة لمنع تهريب النقد الأجنبى وإيقاف نزيف الجنيه

اجراءات مشددة تم فرضها على القطاع المصرفى لمنع تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج تحسباً لقيام عدد من المستثمرين والأفراد للهروب بأموالهم من السوق التى باتت تهددها المشكلات نتيجة استمرار عدم الاستقرار، وتمثلت هذه الاجراءات فى صدور قرار جمهورى بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
 
ويقضى النص الثانى بحظر إدخال النقد الأجنبى، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، وألغى القرار بقانون الذى صدر الاربعاء الماضى ويحمل رقم 160 لسنة 2012، ونشر فى الجريدة الرسمية، أمس الأول، أحقية رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى، بتعديل المبالغ.
 
وأكد مصرفيون أن القرار جاء لينقذ السوق من هروب كبير للنقد الأجنبى كان متوقعاً نظراً للارتباك الذى يسود السوق المصرية ،وأشار المصرفيون إلى أن احتياطيات النقد الأجنبى تراجعت إلى نحو 15 مليار دولار بالمقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية 2010 ، ومعنى أن يستمر خروج النقد الأجنبى من السوق هو انهيار الاحتياطى النقدى للبلاد ، وانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، نظراً للطلب الكبير على العملة الدولارية للاستيراد بصفة أساسية.
 
وأكد عمرو طنطاوى ،المدير العام ببنك «مصر ايران للتنمية» أن القرار جاء مكملاً لاجراءات احترازية قام بها البنك المركزى بعد الثورة حيث حدد قيمة التحويلات للأفراد بألا تزيد على 100 ألف دولار سنوياً ، وذلك للحد من هروب النقد الأجنبى من السوق، ولفت طنطاوى أن تعديل قانون البنك «المركزى» بتحديد قيمة التحويلات الأجنبية إلى الخارج بنحو 10 الاف دولار أمر ايجابى للغاية فى الوقت الحالى حيث إن المخاوف المرتفعة من السوق كانت ستدفع عددًا من الأفراد والمستثمرين المحليين بالهروب إلى الخارج ، إلا أن القرار سيحول دون ذلك ومن ثم سيحافظ على مستويات النقد الأجنبى بالسوق بقدر الإمكان.
 
وأضاف طنطاوى أن حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد غير مبشرة وتؤثر تأثيراً كبيراً على الاستثمارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وأردف طنطاوى أن تعديل قانون البنوك وتحديد التحويلات بنحو 10 الاف دولار هو أمر ينطبق فقط على الأفراد العاديين المصريين وليس على المستثمرين الأجانب العاملين فى السوق ، حيث أنه لو قرر أحد المستثمرين الأجانب الخروج من السوق فإنه سيسمح له بالخروج بكافة أمواله دون أى مشكلات ، موضحاً أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال منع المستثمرين من الخروج من السوق .
 
وأردف مدير عام بنك «مصر ايران للتنمية» أن هناك استثناءات كثيرة للتحويلات للخارج ، وأحد أهم هذه الاستثناءات أنه إذا كانت هناك تحويلات للعلاج فى الخارج مثلاً وهذا العلاج سيتكلف أكثر من العشرة الاف دولار فإنه يتعين على البنك «المركزى» وقتها الموافقة واستثناء هذه الحالة ، كما أن التحويلات المباشرة من المستوردين لاستيراد سلع من الخارج ، فهذه أيضاً لا يمكن تحديد قيمتها بعشرة الاف دولار ، ومن ثم فهناك استثناءات ، إلا أن الأمر برمته يعود على الأفراد العاديين الذين يريدون تحويل أو الخروج بأموال إلى الخارج.
 
من جانبه أكد الخبير المصرفى أحمد سليم أن هناك من يخوف المواطنين من القطاع المصرفى، ويؤكد أن مصر على مشارف الإفلاس ومن ثم فإن هناك بعض المواطنين أو المستثمرين المصريين تخوفوا وكانت هناك توقعات بخروج نقد أجنبى للخارج نتيجة هذه الحالة، إلا أن القرار يضبط السوق ، ويحد كثيراً من التداعيات والتأثيرات السلبية لما يشاع حول انهيار الاقتصاد والقطاع المصرفى.
 
وأوضح سليم أن القطاع المصرفى المصرفى آمن للغاية والسيولة المتاحة لدى البنوك كبيرة للغاية حيث تصل قيمة الودائع إلى تريليون و50 مليار جنيه ، ونسبة القروض للودائع لا تتجاوز الـ 51% وهو ما يعنى توفر السيولة المناسبة ، كما أن المراكز المالية ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى تريليون و400 مليار جنيه ، وهو ما يؤكد متانة القطاع المصرفى ، حتى وإن كانت هناك قطاعات كثيرة تعانى مشكلات فى السوق.
 
ولفت إلى أن توظيفات البنوك فى إقراض الشركات لازالت كبيرة، كذا فإن البنوك تساند بشكل كبير الحكومة من خلال توظيف جزء من السيولة لديها فى أدوات الدين الحكومية ممثلة فى الأذون والسندات الحكومية، مؤكداً أن الأمر فى الوقت الحالى يستدعى استقرار الظروف السياسية حتى تستقر القطاعات الاقتصادية مجدداً، مشيراً إلى أن عمليات الاستحواذات التى تمت مؤخراً تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك قوة المصارف المصرية.