فلسطينيون: تصويت «الليكود» لضم «القدس» مخالف للقانون الدولى

كتبت- أمانى عزام

أثارت عمليات الحشد التى أجراها حزب الليكود الإسرائيلى الحاكم، للتصويت على قرار ضم القدس والضفة الغربية لإسرائيل غضبًا فلسطينيًا ودوليًا كبيرًا، إذ وافقت اللجنة المركزية للحزب على مشروع قرار يقضى بفرض القانون الإسرائيلى على المستوطنات وامتداداتها فى الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل، بما فى ذلك القدس.
ووقع أكثر من 900 عضو فى الحزب على عريضة تطالب بعقد المؤتمر، وترسيخ قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس، فى الوقت ذاته صدق الكنيست على «قانون القدس الموحد» الذى ينص على ضرورة  وجود أغلبية خاصة من 80 عضوًا الكنيست للسماح بأى تغييرات مستقبلية فى مناطق النفوذ الخاضعة للمدينة، وصوت لصالح القانون 64 عضوًا فيما عارضه 51 وامتنع واحد.
وأعرب السفير حازم أبوشنب، عضو المجلس الثورى لحركة فتح، عن غضبه حيال هذه الإجراءت واصفًا إياها بالعنصرية.
«أبوشنب»  قال فى تصريح لـ«روزاليوسف»، إن الإجراءات العنصرية التى يقوم بها حزب الليكود الإسرائيلى مخالفة للقانون الدولى، وتبرز بشكل مباشر وصريح حجم الحقد والكراهية والجهل  الذى يمتاز به أعضاء هذا الحزب المتطرف.
وأكد «أبوشنب» أن الحزب الإسرائيلى الحاكم يتبنى أفكارًا متطرفة منذ أكثر من 15 عامًا بعد أن سيطر على  قياداته والقائمين على عمليات صناعة القرار داخله مجموعات متطرفة خارجة عن القانون جاءت من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، لافتًا إلى أن معظم قادته مطلوبين فى قضايا جنائية.
وأشار عضو المجلس الثورى لحركة فتح، إلى أن أعضاء هذا الحزب احتلوا أراضى فلسطين والضفة الغربية بقوة السلاح تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلى، وطردوا أهلها الأصليين، وارتكبوا العديد من العمليات الإرهابية المخالفة للقانون بعيدًا عن القانون والإنسانية، لافتًا إلى أن تصويت حزب الليكود مخالفًا للقانون الدولى، والعالم بأكمله يعرف أن الفلسطينيين هم أصحاب الحق التاريخى والشرعى فى هذا المكان، وبالتالى فكل إجراءاتهم باطلة حتى وإن سرقوها عنوة ستبقى الأراضى فلسطينية.
«أبوشنب» شدد أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام انتهاكات الليكود، لافتًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، وممثلو دولة فلسطين فى المؤسسات الدولية  سيجاهدون لاستخراج قرارات تؤكد تبعية هذه الأراضى لفلسطين وشعبها.
ومن جهته قال محمد غريب أمين سر حركة فتح بالقاهرة،  فى تصريح لـ«روزاليوسف»، بأن دعوة قادة حزب الليكود هى إحدى تداعيات قرار ترامب المتوقعة، مؤكدًا أن المجتمع الدولى سيرفضها، لافتًا إلى أن الحكومة بهذا القرار  تتمادى فى إظهار عنصريتها ورفضها لكل قرارات الشرعية الدولية والحق الفلسطينى.