حقوق المرأة التركية فى سلة مهملات أردوغان

كتبت – خلود عدنان

 

تشهد تركيا منذ بداية حكم أردوغان قمعًا وبطشًا للنساء، لم يقتصر على حبسهن داخل معتقلاته فحسب، إنما فتح الباب أمام استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهن من خلال قانون صدقت عليه المؤسسات الدينية، يسمح بتزويج أطفال التاسعة، مؤكدين أن هذا يتطابق مع الشريعة الإسلامية.
الأمر الذى أثار غضب واحتجاج منظمات حقوق المرأة، حيث دعا حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا إلى تحقيق برلمانى لبحث ما قالته رئاسة الشئون الدينية، حول إمكانية تزويج الفتيات فى سن التاسعة، وشرعت جماعات نسائية تركية فى حملة لرفضها على مواقع التواصل الاجتماعى.
وردت الرئاسة المسئولة عن إدارة المؤسسات الدينية والتعليم فى البلاد بأن ذلك جاء فى سياق تعريف بعض النقاط فى الشريعة الإسلامية.
وكان القانون التركى يسمح بالزواج بدءا من سن 17 عاما بموافقة الوالدين أو أولى الأمر، ويمكن أيضا الزواج فى سن 16 عاما فى ظروف استثنائية مع موافقة المحكمة، إذ إن السن القانونية للزواج فى تركيا هو 18 عاما، ومع هذا تنتشر حالات زواج القاصرات تحت هذه السن على نطاق واسع فى البلاد.
وبدأت الاحتجاجات بعد أن نشرت رئاسة الشئون الدينية «ديانت» بيانا على صفحتها الرسمية على الإنترنت يحدد سن البلوغ للفتيات والفتيان.
وقالت إنه وفقا للشريعة الإسلامية، فإن بداية المراهقة للبنين 12 عاما أما بالنسبة للفتيات فإن سن البلوغ 9 سنوات. وأضافت أنه فى سن البلوغ يمكن للشخص أن يتزوج، الأمر الذى يرى المحتجون أنه يفتح الباب أمام استغلال الفتيات الصغيرات وتزويجهن.
ودعا 30 نائبا من حزب الشعب الجمهورى، الذى يعد المعارض الرئيسى لحكومة حزب الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى فتح تحقيق فى زواج الأطفال.
الرئيس التركى أردوغان يميل إلى المحافظين الذين يؤيدون زواج الفتيات الصغيرات.
وقال مراد باكان، عضو البرلمان فى حزب الشعب الجمهورى عن إزمير، على تويتر: الرئيس التركى أردوغان يميل إلى المحافظين الذين يؤيدون زواج الفتيات الصغيرات «ينص القانون المدنى التركى بوضوح على أن مرحلة البلوغ تبدأ فى سن 18. إن الزواج المبكر ينتهك حقوق الطفل وحق المرأة وحقوق الإنسان. ونحن نطلب من البرلمانيين التحقيق فى زواج الأطفال».
وفى بيان لاحق ذكرت رئاسة الشئون الدينية التركية إنها كنت فقط توضح ما جاء فى الشريعة الإسلامية وأنها لا توافق على الزواج المبكر.
وقالت: «إجبار فتاة صغيرة على الزواج قبل أن تصل إلى النضج النفسى والبيولوجى، وقبل أن تستطيع تحمل المسئولية لتكوين أسرة وتصبح أما، أمر لا يتوافق مع الإسلام الذى يشترط وجود الموافقة والإرادة للفتاة».
وتابعت: «لم توافق رئاسة الشئون الدينية أبدا على الزواج المبكر فى الماضى، ولن يحدث ذلك أبدا».
ويقول مراسلون إنه على الرغم من التأكيدات الأخيرة للمؤسسة الدينية التركية، إلا أن الثقة مازالت منعدمة فيها من جانب الجماعات العلمانية.
فى عام 2016 سحبت الحكومة مشروع قانون يعفو عن الرجال المدانين بممارسة الجنس مع فتيات قاصرات إذا تزوجوا منهن.
وقال المنتقدون إن ذلك سيؤدى إلى إضفاء الشرعية على الاغتصاب القانونى وتشجيع ممارسة تزويج الفتيات فى مرحلة الطفولة.
وكان مشروع القانون قد أثار احتجاجات فى الشوارع فى جميع أنحاء تركيا وأدانته مؤسسات خارجية.