تدبير قروض بقيمة 18 مليار جنيه لـ 4 مشروعات كبرى

رغم ارتفاع الفائدة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنع من طلب شركات ومشروعات كبيرة لتمويلات بنكية كبيرة، ويبرز على رأس المشروعات التى استفادت من التمويلات البنكية فى الفترة الأخيرة 4 مشروعات بلغت قيمة التمويلات الموجهة إليها 18 مليار جنيه.
القرض الأول فقد طلبته شركة مدينة دمياط للأثاث، والتى أعلنت دخولها فى مفاوضات مع بنك مصر، للحصول على قرض جديد بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه بغرض استكمال إنشاءات المرحلة الأولى والبدء فى المرحلة الثانية.
وأطلقت مدينة دمياط للأثاث فى مايو الماضى برأسمال 521 مليون جنيه بغرض تحويل المحافظة الساحلية إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وتتوزع ملكيتها بواقع 80٪ بالتساوى بين بنك الاستثمار القومى ومحافظة دمياط و15٪ لشركة أيادى و5٪ لصالح هيئة المشروعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة.
وكانت الشركة قد حصلت على قرض من البنك مطلع مايو الماضى بقيمة 1.2 مليار جنيه بفائدة استثنائية 7٪، للبدء فى إنشاءات المرحلة الأولى من المدينة، وفق تصريحات لمحافظ دمياط.
أما القرض الجديد فبخلاف بروتوكولات تمويل شراء الورش لصغار المصنعين ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والتى تم توقيعها مع 3 بنوك «مصر، الأهلى، الاستثمار العربى».
ويتكلف إنشاء المدينة نحو 5 مليارات جنيه، وتقع على 331 فدانا، تضم 54 هنجرا بإجمالى 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، ومنطقة للصناعات المكملة بإجمالى 37 مصنعاً على مساحة 5 أفدنة وأخرى للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة بإجمالى 28 مصنعاً على مساحة 15 فداناً، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للخدمات الحكومية والإدارية وقاعات المؤتمرات فضلا عن فندق سياحى.
أما القرض الثانى فتبلغ قيمته 2 مليار جنيه، حيث وقع البنك الأهلى عقودا نهائية، لتدبير القرض لصالح شركة النيل لتسويق منتجات البترول «بترونيل»، لمقابلة التزامات نشاطها وسداد مستحقات لعملائها من الموردين.
ويتولى البنك الأهلى تدبير وتغطية القرض الجديد بمفرده، ويبلغ أجل السداد نحو 7 أعوام، وستحصل الشركة على كامل السيولة دفعة واحدة عقب استكمال الشروط المسبقة للسحب.
وانتعشت عمليات منح القروض لقطاع البترول فى الفترة الراهنة، فوقعت الشركة العامة للبترول «GPC»، مطلع أكتوبر الماضى، العقود النهائية مع تحالف مصرفى يضم 6 بنوك محلية، للحصول على قرض بقيمة 2.3 مليار جنيه، بغرض تمويل أنشطتها فى مجال التنقيب، وحفر آبار البترول والغاز.
أما القرض الثالث فيتمثل فى شريحة تمويلية بقيمة 600 مليون جنيه وافق بنك «HSBC» – مصر على ضخها ضمن القرض المشترك الذى يتولى ترتيبه بنكا العربى الأفريقى الدولى والأهلى، لصالح شركة رؤية القابضة للاستثمارات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض نحو 3 مليارات جنيه، بغرض استكمال التطوير ومدفوعات أرض مشروع «ستون بارك»، وحصلت الشركة فى سبتمبر الماضى على قرض معبرى بقيمة 2.2 مليار جنيه، موزعًا بواقع 1.8 مليار من البنك العربى الأفريقى الدولى و400 مليون من «الأهلى»، لحين الانتهاء من تدبير التمويل الأساسى.
أما القرض الرابع فهو لصالح شركة شركة مصر للطيران، والتى دفعت مجموعة من البنوك المحلية، إلى السعى لتدبير قرض ضخم بحدود 870 مليون دولار (نحو 15 مليار جنيه)، بغرض تمويل جزء من شراء 33 طائرة، أعلن عنها وزير الطيران المدنى، شريف فتحى.