المالية تفشل فى اختبار الضريبة العقارية

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

ليس معيار الحصيلة هو الوحيد لنجاح منظومة الضرائب العقارية فمع زيادة الحصيلة الى مليارى جنيه العام المالى الماضى إلا أن المتأخرات الضريبية مرتفعة للغاية فضلا عن تأخر الحصر خلال السنوات الماضية اهدر نحو 27مليار جنيه.
اختبار تنفيذ وزارة المالية لقانون الضريبة العقارية الجديد لم يكن سهلا  وربما لم تنجح به حتى الان بسبب عدم وجود معايير علمية واضحة فى تقييم الوحدات السكنية الامر الذى تسبب فى تقديرات جزافية للبعض وتقديرات اقل لوحدات مماثلة وهو ما كشف عنه عدد الطعون الكبير الذى تبحثه حاليا لجان لطعن.. وقالت مصادر مسئولة بلجان الطعن إن عدد الطعون المقدمة حتى الآن من مواطنين بلغت 186ألف طعن منها نحو 27 ألف طعن من مصانع.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن نسبة الانجاز فى ملفات الطعون 7% فقط اما بزيادة القيمة او تقليلها أو تأكيد قيمة الحصر.. فيما قالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب العقارية إنه حتى الآن لم يتم فتح باب تقديم الاقرارات الجديدة من المواطنين بالنسبة لوحداتهم لعقارية الجديدة حيث حدد القانون مهلة تقديم القرارات من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر ويجوز لوزير المالية مد المهلة لثلاث شهور أخرى.
وأضافت المصادر انه حتى الآن لم يتم طبع الاقرارات أو توفيرها بالمأموريات ولم يتم الاعلان عن موعد تلقيها من المواطنين فى مخالفة قانونية كبيرة.. وأشارت المصادر إلى أن الحصر العام الجديد الذى حدده القانون بأنه يتم حصر عام كل 5 سنوات لم يتم الموافقة عليه رغم أنه من المقرر أن يبدأ يناير الجارى لحصر العقارات الجديدة وإعادة تقييم الوحدات السابق حصرها بزيادة اقصاها 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات الادارية إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار ببدء الحصر العام الجديد.
وأكدت المصادر على انه من المتوقع أن يصدر وزير المالية قرارا مرتقبا ببدء الحصر رغم عدم توافر آليات ذلك وعدم تدريب العاملين بمصلحة الضرائب وعدم تحديث أجهزة الحصر التى لم تستخدم فى الاساس بسبب صعوبة استخدامها على العاملين.
وقالت المصادر إن حجم المتأخرات الضريبية التى لم يسددها الممولون عن الضريبة العقارية القديمة كبير سواءا الضريبة المستحقة على الاراضى الزراعية أو العقارات القديمة المفروض عليها ضريبة العوايد « الضريبة العقارية القديمة.
وأشارت المصادر أن  ضريبة العوايد المتأخرة لم تسقط بتنفيذ القانون الجديد وسيتم العمل على تحصيلها من الوحدات العقارية التى لم تسدد الضريبة عنها خلال السنوات الماضية.
ولفتت المصادر الى أن غالبية تلك المتأخرات فى المحافظات والتى تقع داخل كردونات المدن لافتة إلى أن هذا قد يحدث لبساً لدى المواطنين بأن الحكومة تحصل الضريبة العقارية الجديدة بالقرى والتى تقل عن حد الاعفاء الضريبى البالغ مليونى جنيه للسكن الخاص بالاسرة إلا أنه فى حقيقة الامر يكون لتحصيل الضريبة العقارية عن الوحدات العقارية والتى كانت تخضع جميع العقارات داخل كردونات المدن.
وأضافت المصادر أن الارقام الرسمية تكشف عن أن ما بين 15 و17 مليار جنيه ضاعت على خزانة الدولة بسبب عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وقت صدوره  فضلا عن مبالغ يجرى حصرها ناتجة عن تراخى المواطنين والمصلحة فى تحصيل الضريبة القديمة.
وقالت المصادر إن الحصيلة المستهدفة عن الضريبة الجديدة ستصل الى 3.5مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.. واشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لم يتم وضع معايير حساب الضريبة على المنشآت ذات الطابع الخاص.