اعتراضات على تعديلات سن الحضانة بـ «الأحوال الشخصية»

كتبت ـ إنجى نجيب
 


شهدت التعديلات الاخيرة التى يناقشها البرلمان لقانون الاحوال الشخصية وبالأخص فى الجزء الخاص بحضانة الطفل بعض التحفظات من قبل عدد من الحقوقيين، حيث أكد الدكتور هانى هلال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع لطفل وأمين عام ائتلاف حقوق الطفل ان المطالبات الخاصة بخفض سن الحضانة إلى 9 سنوات امر مخالف لأسلوب التربية السليم وسيتسبب فى وجود خلل نفسى للطفل، ولابد ان تبقى السن كما هى عليه فى الطرف الحاضن، لافتًا إلى ان التعديلات الخاصة بالقانون لابد وان تغلب مصلحة الطفل الفضلى أولًا قبل أى شىء مع الطرف الحاضن.
وأوضح هلال أن الترتيب الذى يطالب أحد النواب بالتخلى عنه ونقل حضانة الطفل للأب فى إذا كان فى مصلحته ذلك فإنه مطلب مهم خاصة ان الترتيب الذى يوجد فى القانون الحالى لحضانة الأب قاس جدًا لأن وجود الأب رقم 7، وجعل الجدة هى الأولى بحضانة الطفل بعد الأم، وأن اعمارهن تكون كبيرة وفى الأغلب يكن غير قادرات على تربية الطفل أو يستخدم هذا الأمر كستار لتربية الطفل مع الام فى حالة زواجها، مطالبًا بفتح مناقشات واسعة حول فكرة الترتيب حتى تتم بشكل يحقق مصلحة الطفل فى كنف والديه.
وعن الموافقة لسفر الطفل من قبل الطرفين، فأكد هلال ان هذا المطلب عادل لأن هناك العديد من النزاعات الاسرية بسبب تعنت الأب فى سفر الطفل حتى لو كان للعلاج او لحضور بطولات رياضية ولابد من الرجوع لقاضى الامور الوقتية لأخذ القرار العاجل الذى يخص مصلحة الطفل، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لضمان حق  الطرفين فى تحديد مواعيد محددة لرد الطفل للطرف الآخر وفرض عقوبات فى حالة المخالفة أو الإساءة للطفل اثناء الاستضافة. وأكد محمود بدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الانسان ان تلك التعديلات بعضها سلبى وبعضها إيجابي، مؤكدًا أنه يؤيد فكرة موافقة الطرفين على سفر الطفل وألا يكون الحق مقتصر على الأب فقط، خاصة أن هناك بعض الحالات التى يهجر فيها الأب الأم والأطفال ويسافر بعيدًا ولا أحد يعلم عنه شيئا، موضحًا انهم طالبوا بفكرة استضافة الاب للطفل سواء فى عطلة نهاية الاسبوع أو فى الإجازات لأن هذا سيحافظ على الاستقرار النفسى للطفل من خلال التواجد بشكل مستمر مع الأم والاب. وعلى جانب اخر تحفظ بدوى على مطالبات بخفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مشيرًا إلى أن الام هى الاقدر على تنشئة الطفل بشكل جيد وتهيئته حتى يصل الى سن المراهقة أو حتى سن 15 عامًا وهنا يستطيع الطفل ان يحدد مع من يريد ان يعيش فضلًا عن انه فى هذا العمر يكون فى حاجة أكبر إلى الأب، مضيفًا إلى أن المطالبات الخاصة بأن يقرر القاضى ان تكون الحضانة للأب إذا كان ذلك فى مصلحة الصغير فإن هذا الأمر فى غاية الصعوبة حيث انه فى هذه الحالة لابد من ان يتغلب مصلحة الطفل الفضلى عن أى شىء. وطالب بدوى بضرورة رفع الوعى المجتمعى فى العلاقات الزوجية مثلما يحدث فى امريكا حيث يوجد مستشار للعلاقات الزوجية لحل المشاكل الزوجية، حيث انه إذا كان ولابد من الطلاق فلابد من الاتفاق على طريقة لرؤية الأب للطفل وكذلك الاتفاق على نفقة الطفل بأوراق رسمية.