مغامرات الصيادين

محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 07 - 09 - 2009

عاد 65 صيادا مصريا إلي بيوتهم وأهاليهم بعد قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بالعفو عنهم حيث انتهكوا القانون أمام السواحل التونسية ودخلوا المياه الإقليمية التونسية اختراقا للصيد فيها دون إذن أو تصريح تونسي قانوني يسمح لهم بالصيد هناك.. بما بستوجب معه التقدم بالشكر للرئيس التونسي علي قراره السريع بالعفو عن الصيادين المصريين والإفراج عنهم و السماح لهم بالعودة إلي بيوتهم في مصر.

وبالطبع كانت هناك جهود دبلوماسية من وزارة الخارجية أدت للتوصل إلي هذا العفو التونسي عن الصيادين في إطار الدور الطبيعي للوزارة في متابعة أحوال المصريين خارج الحدود .. و هو دور في معظم الأحوال غير معلن علي اعتبار انه واجب تتم تأديته.

ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك خرق للقانون قد حدث في استباحة سيادة دول بالتعدي علي مياهها الإقليمية بما يوجب اعمال قانون هذه الدول علي المتعدين علي هذه السيادة .. خاصة أن هذا التعدي علي مياه الغير الإقليمية من الصيادين المصريين قد تكرر في الأشهر الأخيرة في دول أخري منها ما طبق القانون عليهم وأصدر أحكاما قضائية في حقهم.

وهذا الخرق للقانون لا تبرره أية دعاوي بالبحث عن الرزق وأكل العيش.. فالسعي للرزق وأكل العيش تنظمه الاتفاقات بين الدول وليست المغامرات المحفوفة بمخاطر التعرض للايقاف و الملاحقة القضائية .. وإذا كنا في مصر لا نقبل علي المستوي الشعبي والرسمي التعدي علي القانون بأي صورة من أي جنسية أخري.. فكيف يمكن أن نتفهم انتهاك المصريين لقانون دولة أخري لها سيادة ومياه إقليمية.

حسنا.. ومع كل الاحترام لدعاوي البحث عن الرزق وأكل العيش.. ومع كل التقدير لحالات الصيادين المصريين الاقتصادية.. وليسوا وحدهم من يعانون من ضغوط تفاصيل الحياة اليومية.. إلا أنه لا يجب أن تستمر هذه المخاطرات أو بالأحري المغامرات من الصيادين المصريين في مياه الغير الإقليمية إذ لابد وأن يدركوا أن دخول البيوت يجب أن يتم من أبوابها وباتفاق صريح مع صاحب البيت فلا يجوز دخولها عنوة أو تسللاً.

فمن يختار بمحض إرادته ارتكاب عمل مخالف للقانون في مصر أو خارجها عليه أن يتحمل عواقب اختياره ويتوقف ومن معه عن الصراخ بدعاوي أكل العيش والبحث عن أبواب الرزق.