الحكومة تطرح شركة قطاع عام فى البورصة نهاية الشهر

كتبت - إسلام عبد الرسول

تسعى  وزارة المالية فى إنجاز المهمة الملقاة على عاتقها فى تقييم الشركات المزمع طرحها فى البورصة ضمن برنامج الحكومة لإدارة الأصول.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية أنه من المزمع بدء حملات ترويجية لعملية الطرح المقرر لها الشهر الجارى فى الداخل والخارج لجذب أكبر عدد من المستثمرين لضمان نجاح عملية الطرح فى الحصول على أكبر قدر من الإيرادات للخزانة العامة.
وقرر مجلس الوزراء نقل تبعية ملف طروحات الشركات العامة فى البورصة إلى وزارة المالية.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه من المتوقع أن يتم اختيار بنوك استثمار دولية لبدء عملية الترويج فى الخرج خلال أسبوع لتساند شركة  ان اى كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى والذى يتولى الملف محليا.
واشارت المصادر إلى أن الحكومة تبحث حاليا سرعة إصدار المرحلة الأولى من الشركات المزمع طرحها فى البورصة وسيبدأ بطرح عدد من شركات البترول الناجحة وبنك القاهرة.. وقالت المصادر: إن الدراسات تتم حاليا على نطاق أوسع  لتشمل عددًا من الشركات الرابحة، لافتا إلى وجود دراسات تتم حاليا على عدد من شركات التأمين الحكومية فى مقدمتها مصر للتأمين نظرا لوجود اهتمام عالمى بالاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة لإعداد تلك الدراسات من عدد من الوزارات تجرى حاليا دراسات تخص بعض شركات النقل البحرى التى ارتفعت أرباحها مؤخرا مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه الامر الذى صب فى صالح ميزانيات تلك الشركات.
وارجعت المصادر  التأخر فى عمليات الطرح الى  ان هناك بعض الشركات التى لها مديونيات لبنك الاستثمار القومى وبعض التشابكات المالية الاخرى واستغرق الامر وقتا لحسم مصير تلك المديونيات  اما ان يتم تحويل تلك المديونية لاسهم لصالح البنك او سداد المديونيات لتهيئة المراكز المالية لتلك الشركات قبل الشروع فى عملية الطرح.
ويستهدف  البرنامج  جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة تقدر بـ10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
.وتابعت المصادر: ان  نسب الطرح لن تكون حاكمة ولن تتعدى 20% من جملة الاسهم حتى لا يظن البعض ان هناك اتجاها جديدا نحو الخصخصة مشيرة  الى  أن المرحلة الحالية لا تتضمن طرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام.
وأعلنت الحكومة دراسة طرح حصص فى عدد من البنوك أبرزها العربى الأفريقى والمصرف المتحد والقاهرة بخلاف شركات فى قطاع البترول والغاز أبرزها شركة ميدور وانبى.