تونس تلحق بقطار احتجاجات غلاء المعيشة

تظاهر عشرات التونسيين  أمام مقر وزارة الداخلية فى شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة تونس، احتجاجًا على رفع أسعار عدد من السلع والتى ستطال قريبًا سلعًا أساسية.
ورفع المتظاهرون شعارات تندد بغلاء الأسعار وبقانون المالية الجديد المثير للجدل، كما ندد المشاركون بتوقيف قوات الأمن لعدد من المحتجين، على إثر توزيع بيانات تحث على الخروج إلى الشارع، بعدد من المحافظات التونسية.
وتضمنت البيانات التى تم توزيعها على المواطنين، مجموعة من المطالب، أهمها، «تخفيض أسعار المواد الأساسية، والتراجع عن بيع مؤسسات القطاع العام، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل، إضافة إلى توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود، ورفع منح العائلات الفقيرة، ومراجعة السياسات الضريبيّة، وإحداث خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد».
ودعت «الجبهة الشعبية» وهى تحالف من أحزاب قومية وشيوعية تونسية، إضافة إلى حزب العمال وحزب الوطن، وبعض الشخصيات السياسية فى تونس، إلى النزول فى الشوارع احتجاجًا على الوضع الاقتصادى والاجتماعي، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، خاصة إجراءات الزيادات فى الأسعار.
وحذر «الاتحاد العام للشغل»، فى تونس، من احتمال أن تؤدى الزيادات الجديدة فى أسعار بعض المواد الأساسية إلى» تصاعد الغضب الشعبى، وانفجار اضطرابات اجتماعية كبيرة فى البلاد».
من جانبه، دعا حزب العمال الشعبى التونسى، إلى التصدى «بشكل حازم»، لإجراءات الزيادة فى أسعار العديد من المواد، وحذر الحكومة التونسية، من عواقب قراراتها فى التعاطى مع الاحتجاجات الشعبية.
وقالت «الجبهة الشعبية»، فى بيان لها، إن الزيادات فى أسعار بعض المواد «ستُفاقم الفقر والبؤس لدى الشعب التونسى»، داعية كل القوى السياسية والاجتماعية والشعب التونسى، الى إسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية الجديد. ودعت حركة الشعب التونسية بدورها، إلى التظاهر احتجاجًا على الزيادة فى أسعار عدد من المواد الأساسية، والضغط على الحكومة لإجبارها على التراجع عن خياراتها، التى وصفتها بـ«الكارثية».