«النواب» يوافق على تغليظ عقوبات جرائم الخطف المقترنة بهتك العرض لـ«الإعدام»

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

تصوير -مايسة عزت

 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف وأخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات، حيث وافق المجلس على نص المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
من جانبه انتقد النائب سامى المشد عضو مجلس النواب، التوجه نحو تغليظ العقوبات تجاه الجرائم، مؤكدًا أنه نهج سلبى وليس إيجابيا، قائلاً: «لابد أن نترك الأمر لتقدير القاضى مع تحديد مسافات واسعة للعقوبات».
وأكد المشد أنه سبق أن تم تغليظ عقوبة التحرش، والمفاجأة بعد ذلك بقضايا بين الجيران وبعضهم البعض بعد أن يتشاجرا يقوم أحدهم بتسليط زوجته لتحرير محضر تحرش ضد جاره وهذا أمر لابد من مراجعته.
فى سياق آخر قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «إن قانون الإدارة المحلية ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى»، موضحًا أنه سيكون بوابة لمكافحة الفساد بشتى صورة فى المحليات، مؤكدًا أن القانون الذى تمت مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، سيكون له دور كبير فى مواجهة ظاهرة الفساد بشتى صوره وسيعمل نقلة مهمة فى تاريخ مصر.
ولفت عبدالعال إلى أن من أهم أولويات المجلس فى الفترة المقبلة هو إقرار قانون مجلس النواب الجديد، موضحًا أنه استحقاق دستورى وسينقل الحياة النيابية فى مصر إلى مستوى أفضل بكثير جدًا مما نحن عليه الآن، قائلاً: «أعتقد أن الجميع يدفع باتجاه زيادة القوائم الحزبية».
فيما طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة وجود متحدث إعلامى لشرح جهود البرلمان للرأى العام، مضيفًا: «مؤسسات الدولة تواجه حروبا ما أنزل الله بها من سلطان، ورفض رئيس المجلس الفكرة، موضحًا أن وجود متحدث إعلامى يتعارض مع مبدأ حرية النواب فى الحوار. ورد رئيس البرلمان على عابد قائلاً: «لا أخشى على المجلس من وسائل الإعلام وإنما من بعض أعضاء المجلس، وهناك عضو أسقطت عضويته ويتواصل الآن مع بعض النواب وأعمل فى إطار منظومة الدولة المصرية»، مضيفا «أحافظ على المجلس وسأحافظ عليه وسأكتب يومًا ما كيف حميت المجلس من الإسقاط وتحملت على حساب نفسى وكرامتى»، مشيرًا إلى أن «المجلس» يقصف من الداخل وليس من الخارج.
وحذر عبدالعال النواب من الاستعانة بمراكز بحثية لصياغة بعض الأدوات الرقابية للنواب مثل طلبات الإحاطة والاسئلة للحكومة، قائلاً: «أعلم مدى مخالفة ذلك للقوانين ولدينا باحثون يتقاضون رواتب من المجلس من يريد إثارة أى طلب عليه الاستعانة بهم لأنهم مدربون ومستعدون لذلك»، مضيفًا: «المراكز تستخدم نكهة التخريب تحت مسمى إعداد القوانين».