«اشتر المنتج الأمريكى» خطة «ترامب» لزيادة مبيعات السلاح

كتبت - داليا طه

 

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى فبراير المقبل عن خطته لتخفيف قواعد التصدير فيما يتعلق بمشتريات الدول الأجنبية من الأسلحة أمريكية الصنع.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إلى أن هناك خطة وضعتها الحكومة الأمريكية لاستغلال شبكة الملحقين العسكريين والتجاريين العاملين حاليا بالسفارات الأمريكية فى العواصم الخارجية للترويج لأسلحة بلادهم.
وقال مسئولون كبار اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم: إن جانبا آخر من الخطة يقضى ببدء العمل على تصويب سياسة قواعد التجارة الدولية للسلاح. وهى سياسة مركزية تحكم صادرات السلاح منذ العام 1976 ولم يتم تعديلها بشكل كامل منذ أكثر من 30 عاما.
وكشف مسئولون أمريكيون عن أن إدارة ترامب شارفت على استكمال خطة جديدة شعارها «اشتر المنتج الأمريكى»، تطالب الملحقين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين بالمساعدة فى الترويج لصفقات فى الخارج لصناعة السلاح الأمريكية بمليارات الدولارات.
وقال مسئولون مطلعون على الخطة لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: إن ترامب يسعى لتحقيق وعد قطعه على نفسه فى الحملة الانتخابية عام 2016 لإتاحة الوظائف فى الولايات المتحدة، وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات فى الخارج؛ من أجل خفض العجز التجارى الأمريكى الذى بلغ أعلى مستوياته منذ 6 سنوات مسجلا 50 مليار دولار.
وفى السياق تتعرض الإدارة الأمريكية لضغوط من شركات العتاد العسكرى الأمريكية التى تواجه منافسة متزايدة من منافسين فى الخارج مثل الصين وروسيا.
غير أن تخفيف القيود على مبيعات السلاح سيمثل تحديا للمدافعين عن حقوق الإنسان والحد من التسلح الذين يقولون: إن هناك خطرا كبيرا يتمثل فى تغذية العنف فى مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو استخدام السلاح فى هجمات إرهابية.
ومن المتوقع أن تستفيد بصفة خاصة شركات كبرى فى عالم العتاد الدفاعى مثل لوكهيد مارتن وبوينج من استراتيجية منح وزارتى الدفاع والخارجية دورا أنشط فى ضمان الحصول على صفقات سلاح فى الخارج.