« 26يناير» وقف العمليات العسكرية فى سيناء.. وإطلاق أسماء شهداء يناير على الميادين«5 مارس»

أوصت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف ببطلان تعيين نقيب الصحفيين ممدوح الولى رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وبأحقية عبدالفتاح الجبالى فى العودة لمنصبه كرئيس لمجلس إدارتها.

كان عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» السابق قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى مطالبا فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين ممدوح الولى.
وأوضح التقرير الذى أعده المستشار إسلام الشحات أن الثابت من الأوراق أن مدة الدورة الحالية لمجالس إدارات المؤسسات الصحفية ومنها مؤسسة الأهرام الصحفية والتى كان يترأس مجلس إدارتها المدعى «عبدالفتاح الجبالى» هى أربع سنوات وكان قد صدر قرار تعيينه رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13/11/2011 رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وكان قرار التعيين صادرا من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستور الصادر بتاريخ 13/12/2012 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2012 ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب فقد بدأت بتاريخ 13/11/2011 وتنتهى فى 12/11/2015 والذى لم يحن بعد وإذا صدر القرار المطعون فيه رقم 8 بتاريخ 4/9/2012 من قبل رئيس مجلس الشورى متضمنا إعفاءه وإبعاده عن عمله كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وتكليف ممدوح خليل السيد الولى رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وذلك قبل انتهاء مدة الأربع سنوات المقررة قانونا لشغل الوظيفة وعليه يكون هذا القرار قد جاء معيبا ومخالفا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعى لعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة.
وأحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الأحكام القضائية لجميع الدعاوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار أحكام قضائية بوقف وإلغاء نتائج المرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور سواء النتائج التى عرضت داخل الجمهورية أو نتائج المصوتين بالخارج إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى.
وأصدرت دائرة العقود الإدارية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين ممدوح منصور عبد الرسول وجمال رمضان حكمًا قضائيًا بوقف قرار المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والرئيس السابق محمد حسنى مبارك  بتخصيص ثلاث قطع أراض متميزة بالقاهرة الجديدة لابنه شريف مساحتها 3737مترًا مربعًا وقطعتى أرض لابنته دينا مساحة الأولى 2242مترًا مربعًا والثانية 904 أمتار مربعة وقطعة لزوجته مساحتها 692 متراً مربعًا.
كما حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى دعوى لعدد من المسعفين بوحدات الإسعاف ومرفق الإسعاف الطبى طالبوا فيها بضم المرفق إلى هيئة الإسعاف المصرية للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
وحددت محكمة القضاء الإدارى جلسة الأول من يناير المقبل ميعادًا لنظر الدعوى القضائية التى طالبت بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين رامى لكح بمجلس الشورى.
قالت الدعوى التى أقامها محام: إن رامى لكح سبق وان رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الأخيرة 2012/2011 بالدائرة الأولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ونظرًا لتمتعه بالجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية فقد فقد شرطًا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقا لنص الماده 5 من القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
فى سياق متصل أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بصفة مستعجلة بإلزام وزير الداخلية بعدم إصدار تراخيص سلاح لشباب الاخوان المسلمين لأن ذلك يعرض البلاد لحرب أهلية.
وأضافت الدعوى: إن تصريحات نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان أعلن على إحدى الفضائيات بإن الجماعة تبحث الآن تسليح أفرادها لحماية المقرات الخاصة بهم، وهذا يعد تهديدا صريح للمعارضة المصرية والشعب المصرى بأكمله وهو أمر فى غاية الخطورة لأنه يعد اعترافا من قيادة مسئولة بأن الجماعة سوف تمارس ترويع الشعب المصرى وترغمهم على ما تريده الجماعة.
وقضت محكمة القضاء الإدارى أمس بعدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى المطالبة بإعادة برلمان 2010، كان توفيق عكاشة مقدم برنامج «مصر اليوم» على قناة الفراعين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعادة برلمان 2010 الذى تم حله عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.
من ناحية أخرى أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى طالبت بإطلاق أسماء شهداء ثورة 25 يناير على الشوارع والميادين العامة والرئيسية وتعويض أسره كل شهيد لنظرها بجلسة 5مارس المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين. 
وحجزت محكمة القضاء الإدارى دعوى ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع للمطالبة بوقف العمليات القتالية الموجهة من قبل الجيش والشرطة ضد إسلاميين ينتمون الى تيارات فكرية مختلفة فى سيناء والإفراج الفورى على المقبوض عليهم من الاسلاميين للحكم بجلسه 26يناير المقبل.وطالبت « الدعوى « بتعويض أهالى المقتولين منهم لعدم وجود السند القانونى والشرعية الدستورية التى تجيز قتل المواطنين بأيدى العسكريين والشرطيين، وإلغاء الملحق الأمنى لمعاهدة كامب ديفيد وذلك لعدم عرضه على مجلس الشعب كجزء من الاتفاقيات الدولية التى تستلزم موافقة مجلس الشعب عليها، والذى بسببه كان سقوط المخطط الصهيوأمريكى بشأن الوقيعة بين الجماعات الإسلامية والإخوان.
وحجزت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «فريد نزيه» أمس الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بغلق الأنفاق بين مصر وغزة للحكم بجلسة 26 فبراير.