خبراء: قانون الإفلاس خطوة على طريق تحسين الاستثمار

كتبت - ناهد إمام


أجمع  عدد من رجال الأعمال والاقتصاد  على أن  موافقة مجلس النواب المبدئية على قانون الإفلاس والصلح الواقى والذى عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د. سحر نصر، تعد خطوة مهمة من أجل  إعادة النظر فى القوانين المنظمة لقواعد الإفلاس فى مصر للعمل على  زيادة جاذبية مصر الاستثمارية، خاصة أن القوانين الحالية مر عليها عشرات السنوات دون أن يطرأ عليها أى تطوير لمواكبة التطورات الاقتصادية التى حدث فى مصر والعالم.
وفى البداية قال د.سعد الريس رئيس جمعية مستثمرى الإسكندرية: إن القانون يوضح بشكل كامل طرق مساعدة الحكومة لكل مستثمر يواجه أزمات فى سوق الاستثمار، وفرص تشجيعه.
وأشار إلى أن القانون خطوة  كبيرة على الطريق الصحيح لتهيئة مناخ صحى وآمن للاستثمار.. مؤكدا أن قانون الاستثمار الموحد كان خطوة أيضا وليس كل شىء.
ومن جانبه قال د. عبد المطلب عبد الحميد  رئيس أكاديمية السادات والعلوم الإدارية السابق: ان القانون سيعمل على جذب الكثير من المستثمرين وتعاون بينهم وبين الحكومة فى تدشين مشروعات، ويضمن تحديد طرق مساعدات لهم وحل مشاكلهم .