الحكم فى طعون المحامين ضد ضوابط القيد الجديدة 21 فبراير
هبة نافع
كتبت - هبة نافع
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، جلسة 21 فبراير للنطق بالحكم فى الطعون المقامة لإلغاء القرار الجديد لنقيب المحامين سامح عاشور، الخاص بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018.
وقال المحامون فى طعونهم: إن الضوابط الجديدة لعام 2018 تعد تعجيزًا لهم، وهى ضوابط تعسفية ومعدومة وليس لها أى سند من القانون، كما أنها تخالف حكم المحكمة الإدارية العليا الذى انتهى إلى أن ضوابط قيد 2017 باطلة، وكذلك تخالف قانون المحاماة.
وذكرت الطعون أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم «دليلى اشتغال من محرر جلسات» يثبت اشتغال المحامى، وكذلك «أحكام محكمة»، وتضمنت الضوابط أيضًا «شهادات تحركات من الجوازات».
وأشارت الطعون إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامى من ممارسة عمله.