سياسيون فلسطينيون لـ«روز اليوسف»: السلطة تستعد لسحب الاعتراف بالاحتلال

كتبت- أمانى عزام

ردًا على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل، تدرس السلطة الفلسطينية إلغاء الاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية.
المحلل السياسى الفلسطينى عبدالمهدى مطاوع، يقول إن الحديث يجرى الآن حول مراجعة الاتفاقيات السابقة وطبيعة العلاقة مع إسرائيل.
«مطاوع» أشار إلى أن هناك قرارات ستتخذ بتحديد العلاقة واقتصارها على الحالات الانسانية، وتطوير وضع السلطة الوطنية إلى دولة تحت الاحتلال بناء على قرارات الأمم المتحدة، والعمل على رفع مستوى تمثيل فلسطين بالأمم المتحدة مع الحصول على حماية دولية منها للمناطق المحتلة، والسعى لتشكيل رعاية دولية لعملية سلام بقيادتها.
المحلل الفلسطينى أوضح أن الخطوات الدبلوماسية سيتزامن معها العمل على الانضمام إلى مزيد من المؤسسات الدولية فى الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن مجمل الحراك سيشكل ضغطًا دوليًا سيكون له مردود إيجابى للحفاظ على القضية الفلسطينية ووقف أى محاولات لتصفيتها.
فيما قال الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسى الفلسطينى وخبير العلاقات الدولية، إن قرار سحب الاعتراف بدولة إسرائيل سيتم من خلال المجلس المركزى الفلسطينى الذى يمثل برلمان منظمة التحرير الفلسطينى، مشيرًا إلى أن البرلمانات هى التى تعترف بالدول وتصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
«شعث» أوضح أن المجلس المركزى بمثابة برلمان مصغر للمجلس الوطنى الفلسطينى الذى يمثل القاعدة البرلمانية الكبرى بفلسطين، وبه 120 عضوًا من أعضاء اللجنة التنفيذية، ورؤساء لجان البرلمان، وأعضاء الهيئة، وهم نفسهم من صدقوا على الاعتراف بإسرائيل، وإتفاقية أوسلو، لافتًا إلى أن التصويت سيكون خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الجارى.  «شعث» أشار إلى أن من أهم الملفات المطروحة للنقاش على جدول الأعمال هو إعادة النظر فى العلاقة الكاملة مع الاحتلال الإسرائيلى والتى تشمل اتفاقية أوسلو الخاصة بإعلان المبادئ، والاتفاقية المرحلية 1994 الخاصة بتأسيس السلطة الفلسطينية والانسحاب من غزة وأريحا، واتفاقية باريس الاقتصادية، والاتفاقية المتعلقة بالتنسيق الأمني، وإقامة السلطة والاعتراف المتبادل.
السياسى الفلسطينى أشار إلى أنه يمكن سحب الاعتراف بإسرائيل مع الإبقاء على السلطة كما هى لأنها استحقاق وطنى فلسطينى، لافتًا إلى أن الاحتلال لا يستطيع استلام البلاد مرة أخرى ما يضعه فى مأزق أمنى واقتصادى، خاصة أن إسرائيل لا تستطيع تحمل أعباء سكان الضفة وغزة بما يعادل 5 ملايين فلسطينى، وهو ما يحتاج إلى 100 ألف شرطى فلسطينى لفرض الأمن داخل الأرضى الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن كل هذه القرارات وسيلة للضغط على الاحتلال.
«شعث» أكد أن السلطة الفلسطينية ستتخذ العديد من الخطوات المتدرجة لمواجهة قرار الاحتلال وأهمها تطوير مكانة فلسطين إلى دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة، وسحب الاعتراف بالاحتلال وإعادة النظر فى الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية.