النمو الاقتصادى يتخطى التوقعات والحكومة ترفع المستهدف إلى 5.5%

كتب – أحمد زغلول

«ليست مجرد أرقام ونسب بل مشروعات حقيقية ونمو فى كل القطاعات»، هذا ما أكدته وزيرة التخطيط د.هالة السعيد التى كشفت أن الحكومة قامت برفع معدل النمو المستهدف ليصل بين 5.3% و5.5% خلال العام المالى الجارى، بعد أن كانت تستهدف أن يصل إلى 4.8% عند إقرار الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالى 2017-2018. وأشارت الوزيرة، إلى استهداف الحكومة استمرار معدل النمو المحقق فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2017-2018 والبالغ 5.2%، خلال الربع الثانى أو قد يرتفع عنه قليلا، مضيفة أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار فى نفس معدل النمو حتى نهاية العام الجارى ليصل بين 5.3% و5.5%. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف أيضًا تحقيق 6% معدل نمو خلال العام المالى المقبل 2018-2019، لافتة إلى بدء وزارة التخطيط فى الإعداد للخطة متوسطة الأجل (2018/2021) والعام الأول منها (2018/2019). وأوضحت أن الخطة ستقوم على مرتكزات أساسية وهى: تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة فى كل من القطاع الحكومي والعام والخاص خلال الخطة متوسطة الاجل (2018-2021) وعامها الأول على النحو الذى  يتماشى مع ما ورد من تعهدات فى  برنامج عمل الحكومة فى الفترة بين (2016 - و2018) والذى يحقق أهدافًا استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . وتابعت إن الخطة تسعى  إلى دعم التوجه نحو اللا مركزية وتمكين جميع المستويات المحلية من المشاركة فى  تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصرى.