170 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.. ولا توجد مشكلة فى التمويل
نهى عابدين هيثم دهمش
حادث الدويقة عام 2008 هو المحرك الرئيسى لاتجاه الدولة لتأسيس صندوق تطوير العشوائيات واستغرق الاطار التنظيمى للصندوق 6 أشهر وبدأ العمل فى عام 2009 وقام مسئولو العشوائيات بعمل جولات بالمحافظات وتصميم خرائط للعشوائيات والعشش على مستوى الجمهورية ومن ثم تم وضع خطة قومية تتضمن محور معلومات لكل محافظة والمناطق غير الآمنة بها وقال د. على الفرماوى المدير التنفيذى للصندوق أنه تم الاتفاق على العمل بنظام القروض الحسنة لمن يتقدم بمشروع تطوير إحدى المناطق واصبحت هناك شراكة ومسئولية لكل جهة واختصاصاتها خلال عملية التطوير، والعمل الفعلى للصندوق بدأ فى عام 2010 وقمنا بتوصية المحافظات بخلق مجموعة عمل متخصصة مهمتها الدائمة تنفيذ المشروعات.
واوضح الفرماوى الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية رصدت وجود 1086 منطقة غير مخططة وان الميزانية المطلوبة للتطوير تبدأ من 170 مليار جنيه وان هذا المبلغ يمثل عبئا على موارد الدولة فقد أوصى مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات بضرورة تقنين الأوضاع فى المناطق غير المخططة وهو الأمر الذى يستلزم اصدار تعديل تشريعى يشمل مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بعروض الطرق التى حددها قانون البناء الموحد والتى تعتبر من أكبر عروض الطرق القائمة بالفعل بالمناطق غير المخططة بمعظم القرى والمدن خاصة قلب المدن والتى انشئت فى أصلها كقرى وذلك للحفاظ على النسيج العمراني.
يضاف إلى ذلك اقتراح الصندوق ضم اراضى الامتداد العمرانى اللازمة بالقرى والمدن للأحوزة العمرانية حيث اثبتت الدراسة ان عملية ضم هذه الأراضى للأحوزة تسببت فى تضاعف ثمنها عند تنفيذ أعمال التخطيط العمرانى لها أو ضمها للأحوزة دون استفادة الدولة منها بالاضافة إلى تحميل الدولة تكاليف تنفيذ المرافق والخدمات لتلك المناطق.
■ ماذا يقصد بالمناطق العشوائية وما هى أسباب ظهورها؟
- هى المجتمعات التى أقيمت بشكل عشوائى وتنقسم إلى نوعين: مناطق غير مخططة وهى مناطق نشأت فى غيبة التخطيط وتعد ذات مبان ومنشآت مقبولة.. ومناطق غير آمنة وهى من ظواهر المدن نشأت فقط للاحتياج لتوفير المساكن نتيجة للزيادة السكانية وقد أصبحت العشوائيات تمثل80% من العمران المصرى على أقل تقدير.
أما عن سبب ظهورها فهى نتيجة عمليات النزوح من القرى إلى المدن للبحث عن فرص عمل وظروف معيشية أفضل أو فرارا من مناطق غير مستقرة أو لتوفير مسكن نتيجة للزيادة السكانية.. حيث إن فرص العمل فى الريف أصبحت صعبة بسبب قلة الأراضى الزراعية لاستيعاب هذه العمالة مما أدى إلى هجرتهم إلى المدن التى يكون النصيب الأكثر فيها للمدن الرئيسية مثل القاهرة - وبورسعيد والمدن الجديدة حيث يعتبر «الاقتصاد والعشوائيات وجهين لعملة واحدة» لذا يقومون بالتعدى على أراضى الدولة واقامة عشوائيات غير منتظمة وغير آمنة للحياة فيها مما أثر على الأراضى الموجودة وبالتالى فإن مستوى الخدمات بها متدن.. لدرجة انه اصبحت ندرة أراضى الدولة داخل المحافظات الرئيسية هى عنق الزجاجة فى حل مشكلة العشوائيات.
■ من أين تأتى اعتمادات صندوق تطوير العشوائيات؟
- يقول د. الفرماوى: إن اعتمادات الصندوق من الموازنة العامة يخصص معظمها للمناطق غير الآمنة حيث وافق رئيس الوزراء بتاريخ 6/16/2011 على تخصيص 250 مليون جنيه من الحساب الخاص للصندوق لتطوير المناطق المهددة للحياة ويوجد إجمالى ارتباطات بمبلغ 152.5مليون جنيه وحتى تاريخه تم اتاحة مبلغ 127.7 مليون جنيه.
■ تقول ان تكلفة تطوير المناطق غير المخططة تبدأ من 170مليار جنيه وهى ليست من اختصاص الصندوق ولكنها تتبع المحافظات، هل ينتهى الأمر عند هذا الحد.
وهل للصندوق دور فى تقديم المشورة على الأقل فى هذا الأمر؟
- بالفعل رصدت الخريطة القومية لتطوير المناطق العشوائية وجود 1086 منطقة غير مخططة وان الميزانية المطلوبة للتطوير تبدأ من 170 مليار جنيه وان هذا المبلغ يمثل عبئا على موارد الدولة فقد أوصى مجلس ادارة صندوق تطوير العشوائيات بضرورة تقنين الأوضاع فى المناطق غير المخططة وهو الأمر الذى يستلزم اصدار تعديل تشريعى يشمل مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بعروض الطرق التى حددها قانون البناء الموحد والتى تعتبر من أكبر عروض الطرق القائمة بالفعل بالمناطق غير المخططة بمعظم القرى والمدن وخاصة قلب المدن والتى انشئت فى أصلها كقرى وذلك للحفاظ على النسيج العمراني.
كما يجب تعديل قانون 119 لسنة 2008بحيث يسمح بتقنين أوضاع المناطق غير المخططة طبقا لقانون 601 لسنة 1976 والذى يسمح فى حالة البناء بدون ترخيص باللجوء إلى التصالح بما يحافظ على الثروة العقارية لتلك المناطق مع ضرورة تعديل القانون بحيث يستثنى المناطق غير المخططة من شرط ضرورة إصدار شهادة صلاحية للمنشأ. ويضاف إلى ذلك اقتراح الصندوق ضم اراضى الامتداد العمرانى اللازمة بالقرى والمدن للأحوزة العمرانية، لذلك اقترح الصندوق اضافة غرض التخطيط العمرانى وضم الأراضى للأحوزة العمرانية إلى أغراض المنفعة العامة التى يستحق عنها مقابل تحسين طبقا للقانون رقم 222 لسنة 1955 على أن يتم دفع هذا المقابل فى صورة عينية «أى فى صورة نسبة من الأراضى» عند اعداد المخططات التفصيلية واعتمادها.. ويساهم هذا المقترح فى عدم تبوير الأراضى الزراعية.
■ هل الميزانية المخصصة لكم تكفى لتمويل مشروعات تطوير العشوائيات؟
- الدولة هى من تقوم بتمويل المشروعات من خلال الموارد والقيمة المضافة للاراضى المقام عليها المبانى ونعتمد فى ذلك على اصول الدولة والـ 150 مليون جنيه التى حصل عليها الصندوق حتى نقوم بمنحها على هيئة قروض حسنة او ما يسمى بـ«القرض الدوار» حيث يتم رده ومن ثم استغلاله فى مشروع آخر.
■ هل عدم استقرار الأوضاع السياسية أثر سلباً على عملكم؟
- بحكم المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية كونها على رأس مطالب الثورة كان لتطوير العشوائيات والقضاء على الفقر أولوية الحكومات المتعاقبة على مدار العامين الماضيين ولم يتاخروا فى هذا الشأن حتى اننا نعتبر الجهة الوحيدة التى تضاعفت الموازنة الخاصة بها بعد هذه الاحداث من اجل رفع الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
■ متى سيتم إنهاء أزمة منطقة الدويقة و ضمان عدم تكرار ما حدث من قبل؟
- لقد تم نقل السكان من فوق وتحت جبل الدويقة ولم يصبح بها منطقة مهددة للحياة فهى تشتمل على مساحة واسعة كمنطقة ادارية تضم جزءًا سكنيًا تحت الجبل ومنطقة اخرى تضم عششًا وهناك ايضاً مساكن جيدة ولكنها غير مخططة تحتاج الى تقنين اوضاع حيازاتها بينما مازال هناك بعض المساكن على سفح المقطم و تقدمنا بطلب لرئيس مجلس الوزراء لتخصيص المساكن المتاحة لدى محافظة القاهرة و وزارة الاسكان لهؤلاء المهددين بالموت اثر تواجدهم بهذه العشوائيات من أجل الحفاظ على ارواحهم.
■ ما هى المعوقات التى تواجه الصندوق ؟
- لم يعد التمويل يمثل لنا مشاكل فى الفترة الحالية ومن المشكلات التى تواجهنا تغيير المحافظين لاكثر من مرة بعد الثورة و هو ما يتسبب فى تأخير تنفيذ بعض المشروعات لحين اطلاع المسئولين الجدد على الخطط كما ان الامر يتعلق بالمحافظين تبعاً لاولوياتهم فالبعض يكون على رأس قائمة اعماله دعم الفقراء وهى ثقافة يفتقدها البعض
■ ما هى المشروعات الجارى الاعداد لها حالياً ؟
- هناك خطط تنفيذية جديدة لتطوير عدد من العشوائيات على مستوى محافظة القاهرة و هم منطقة تل العقارب و نايل تاورز وعزبة الورد وسيتم مراعاة عدم اخراج قاطنيها الى اماكن اخرى كما كان يحدث سابقاً بما كان يخل بالاحتياجات اليومية لهم بينما سنقوم بالبناء على نفس الاراضى لتضم مساكن ومحلات تجارية التى ستغطى تكلفة التطوير وذلك مراعاة لما يسمى «حق المدينة» الذى تمنع بعدم اخراج المواطنين من المناطق الحضارية إلى أخرى بعيدة.
■ هل يمتلك الصندوق خططًا للحفاظ على حياة المهددين بالموت فى العشوائيات المعرضة للخطر؟
- لا يمكننا ان نغامر بحياة المواطنين فهناك حلول فورية وعاجلة من خلال اتاحة مساكن آمنة لمن هم معرضون للخطر و فى حال نقل قاطنى المناطق غير الآمنة الى اماكن اخرى بديلة تقوم مؤسسات الدولة بتوفير الخدمات لهم مثل وسائل مواصلات للتيسير التنقل وفيما يخص المناطق المهددة للحياة تم إعداد خريطة لتحديدها وقامت هيئة المساحة الجيولوجية بمراجعتها وتعديلها بعد دراستها تفصيلياً واخطار كل محافظة بتلك المناطق الخطرة للعمل على نقل السكان منها.
■ يوجد خلط بين المناطق غير الامنة والمهددة للحياة.. فما الفرق بينهما؟
تنقسم المناطق غير الامنة الى أربع درجات الاولى يطلق عليها الخطورة القصوى حيث تمثل المناطق المهددة للحياة أما الثانية مسكن غير ملائم بينما الثالثة المهددة للصحة والرابعة السكن على املاك الغير وهى مبان لاتوجد بها مشاكل ظاهرية تكون مقبولة من حيث المبدأ ولكنها تحتاج إلى تقنين.
■ كيف تواجهون رفض الأهالى لإخلاء مساكنهم والانتقال إلى أماكن بديلة؟
- نحن جهة مالية نطبق نظام اللامركزية و هذا يعنى ان المحافظة هى التى تقوم بالاجتماع مع سكان المنطقة المراد تطويرها لاطلاعهم على خطتها والاتفاق معهم على الاماكن البديلة المؤقتة حتى انهاء اعمال التطوير وأحيانا تواجهنا مشكلة ان المكان الذى يتم تطويره لن يتسع الى نفس عدد السكان بعد عملية الاحلال والتجديد نظراً إلى اختلاف المساحات ما بين العشش والوحدات السكنية التى يتم بناؤها وفى بعض الاوقات يتم الاتفاق مع الاهالى بصرف تعويضات مالية وترك حرية التصرف لهم فى توفير مساكن بديلة تناسب كل فرد منهم على حدة بدلاًمن توفير وحدات سكانية عن طريق الدولة
■ لماذا تطالب مراراً بمشاركة الجمعيات الاهلية والمنظمات المدنية فى العمل بالعشوائيات؟
- المجتمع المدنى يلعب دوراً مهمًا فى هذا الامر خاصة انه يقوم بالتواصل المباشر مع الاهالى كما ان المحافظة عند اتخاذ قرارات خاصة بالعشوائيات تقوم بعرضه على لجنة التسيير التى تضم احد ممثلى المؤسسات المدنية بحيث يتم الاتفاق على الخطة والخطط المطروحة والأخذ بآرائهم فى البرامج.
■ هل ما تقوم به الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص كافيين للمساهمة فى إنهاء أزمة العشوائيات الى جانب الجهود الحكومية؟
- القطاع الخاص يقع عليه مسئولية اجتماعية وهناك شركات كبرى تقوم بتقديم منح مالية للخدمة العامة وتمويل مشروعات تنموية خدمية ولكن يبقى التطوير على المستوى القومى مسئولية الدولة فهى المسئول الاول عن المواطنين ودورنا تقديم اى دعم فنى او خرائط وبيانات لهم لمساندتهم فى عملهم الاجتماعى وعندما نقوم بمنح قرض حسن يجب ان نعطيه للجهة المعنية صاحبة الأرض لأنه هى من ستقوم بتسديده.
■ ما هو أحدث حصر للمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية ؟
- تبعاً لخريطة هذا العام توجد 26 منطقة تقع تحت درجة الخطورة القصوى و 66مهددة للصحة والأعلى هى المساكن غير الملائمة مثل العشش وعددها260 منطقة ولم يتبق سوى 20 منطقة غير مقننة بعد أن انتهينا من 90% من تطوير العشوائيات بالمحافظات المقامة على أملاك الدولة وجار العمل فى العديد من المشروعات وبصفة اساسية النسبة الاكبر بمحافظة القاهرة.
■ ما رأيك فى مشروع «معا» لتطوير العشوائيات للفنان محمد صبحى وهل هناك أوجه للتعاون معه؟
- هو مشروع رائد جديد حيث يجرى التعاون معه بتقديم الخريطة القومية للمناطق العشوائية ذات الأولوية وتم اختيار 5 محافظات لبدء التجربة فى كل من القاهرة والمنيا وبورسعيد والاسكندرية والقليوبية وانه يسعى حاليا مع الجهات المسئولة لتخصيص الأراضى اللازمة لبناء المساكن بها وتوفير المرافق والخدمات بها كما ان الفنان صبحى يستعين بالجامعة الأمريكية والخبرات الدولية لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشار الدكتور على الفرماوى إلى ان الصندوق وفر رقم حساب لتلقى التبرعات لتطوير العشوائيات وتحفيز المجتمع المدنى ورجال الاعمال للتبرع لتطوير المناطق النائية والعشوائية.
■ وماذا عن خطة تطوير الاسواق العشوائية؟
- تم الانتهاء من وضع خطة بعد زيارة 230 مدينة وأرسلت للاعتماد من رئيس الوزراء ورغم هذا لم تتوقف اعمال تطوير بعض الاسواق مثل ما حدث بمحافظة بورسعيد، كما قام الصندوق بعمل حصر للاسواق العشوائية التى وصل عددها الى 1099 سوقًا تضم 305 آلاف وحدة بيع وتقسم هذه الاسواق طبقا لنوع النشاط إلى 126 سوقاً تجارياً به 35 الفًا و166 وحدة بيع و7 اسواق حرفية بها 469 وحدة بيع و637 سوقًا غذائيًا بة 138 ألفًا 332 وحدة بيع و329 سوقاً مختلطاً به 131 ألفًا 625 وحدة بيع وتم وضع خطة لتطويرها وتعمل على تقوية الشراكة بين الصندوق والمجتمع المحلى فى اعمال التطوير و يكون ذلك من خلال عقد اتفاقيات مع الجهات الفنية واللجان التنسيقية وانشاء وتحديث الموقع الالكترونى وتنفذ على مدار 10 سنوات لتنتهى بحلول عام 2022 بتكلفة 527 مليون جنيه توزع على البرامج المختلفة و تعتمد كفاءة تنفيذ خطة تطوير العشوائيات على قيام جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذ ادوارها المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.
