الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إعلام الإرهاب يواصل الفشل.. والدليل انسحاب «شفيق» من الساحة

إعلام الإرهاب يواصل الفشل.. والدليل انسحاب «شفيق» من الساحة
إعلام الإرهاب يواصل الفشل.. والدليل انسحاب «شفيق» من الساحة




حازم منير يكتب:

                   مخطط الإساءة للانتخابات الرئاسية

دويتش فيللة الألمانية الشهيرة لم تستطع التحكم فى أعصابها وانطلقت قبل أيام بتحليل عميق تلقفت فيه مزاعم ومطالب هذه المجموعات وتخلت عن وقارها ومهنيتها وكل القواعد المعروفة واعتبرت فى بداية التحليل أن اشتراطات هذه المجموعات «مخاوف فى محلها»، وهو أمر غريب ولافت للغاية أن تُظهر انحيازك غير المبرر بهذه السرعة فتفضح نفسك.
وتُسهب المؤسسة الألمانية الشهيرة فى وصف الأوضاع بمصر قبل الانتخابات «المضى قدمًا فى الرقابة على الإعلام وحظر الجمعيات والتنصت على المواطنين والتضييق على حرياتهم بشكل قانونى ووضع الإعلام الرسمى فى درجة قصوى من التأهب لمنح الرئيس.... مجالاً أكبر فى تغطيته الإخبارية مجرد ما يتم الإعلان عن التاريخ الرسمى للانتخابات» انتهى الاقتباس.
المُذهل والمثير هنا أن الآلة الإعلامية الألمانية حلت فعليًا بديلاً لمجموعات المناهضين لثورة يونيو المخططين للإساءة للانتخابات الرئاسية، وبدأت بالتحدث باعتبارها جزءا منهم حتى أنها اتخذت موقفًا داعمًا لهم بتوقع أشياء لم تحدث حتى الآن ولم نعرف حتى الآن القواعد التى على أساسها ستدير الهيئة الوطنية للانتخابات الحملات الإعلامية.
واستمرارًا لذلك الدعم المطلوب لهذه الجماعات، قالت نصًا: «على عكس عام 2014 قد يواجه السيسى هذه المرة منافسين لديهم حظوظ واقعية لتحديه أهمهم من جهة المعارضة المحامى والناشط الحقوقى خالد على بفضل فوزه قضائيًا على السيسى.... سماح القضاء المصرى المعروف بعدم استقلاليته لخالد على بهزيمة أقوى شخص فى البلاد إشارة على أن هناك من يدعمه داخل النظام» انتهى الاقتباس.
بلغ اهتمام الإعلام الغربى بدعم خطة الإساءة للانتخابات الرئاسية، أنه قرر إقحام  نفسه طرفًا فى المعادلة السياسية المصرية، وأن يصدر أحكامًا خطيرة منها مثلاً أن القضاء المصرى معروف بعدم استقلاليته، ومنها أنه يقسم القضاء إلى فريقين أحدهما يدعمه داخل النظام والثانى غير مستقل وتابع بالقطع للنظام، كما منح نفسه الحق فى اعتبار قضية تيران وصنافير محسومة قضائيًا بعكس ما صدر من قرارات من المحكمة الدستورية العليا، ثم اعتبر بناء على ذلك أن خالد على يملك حظوظا واقعية لتحديه بين الناخبين وممكن بالقطع يملك حظوظا فى المنافسة الجدية على المنصب الرئاسى.
أما نموذج إعلام الإرهاب فى قطر وتركيا فقد فشل جزء من مشاركته فى خطة الإساءة للانتخابات الرئاسية بإعلان السيد أحمد شفيق تراجعه عن الترشح، وهو ـ إعلام الإرهاب ـ كان يراهن على هذا الجانب الذى لا يحتاج إلى تدليل عليه أكثر مما فعلته شاشات الإرهابيين وقت عودة شفيق إلى القاهرة قادمًا من الإمارات والإدعاء باعتقاله وترحيله وإخفائه فى منطقة مجهولة عقب توقيفه بالمطار والحديث عن كونه «مختفى قسريًا» والضغط عليه حتى لا يخوض الانتخابات التى لا ترغب الدولة المصرية أن يخوضها أحد غير من سترشحه رسميًا.
فى ظنى أيضًا أن قصة «نيويورك تايمز» المفبركة والتى تمثل فضيحة للإعلام الغربى لا تبعد كثيرًا بل هى جزء من خطة الإساءة للانتخابات الرئاسية، وتوقيت ظهورها يؤكد ذلك فى محاولة لإظهار الإعلام المصرى والرموز الفنية المصرية وغيرهم فى مكان تلقى الأوامر والتعليمات من الدولة، واستخدام ذلك بعد الترويج له لتكرار اتهام الإعلام المصرى والفنانين بذات الأمر فى شأن الانتخابات الرئاسية.
فى اعتقادى أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيدًا من التصعيد فى لعبة الإساءة للانتخابات الرئاسية، وستدخل على الخط وسائل إعلام غربية وإقليمية أخرى تدعم هذه المجموعات الفاقدة لقدرة التأثير على الرأى العام المصرى، فالهدف الأصلى هو تدعيم مناخ الإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها بعد فقدان الأمل والثقة فى وجود جماعة سياسية حقيقية تستطيع المنافسة رغم كل الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد.
وستظل المشكلة الحقيقية بين الغرب وبين الدولة المصرية ملفين أساسيين الأول يتعلق باستقلال القرار الوطنى، والثانى يتعلق برفض التفاوض مع جماعات الإرهاب وإعادة ادماجها فى الحياة السياسية المصرية، ولذلك لن تتوقف خطط ومحاولات الإساءة للانتخابات الرئاسية لمواصلة الضغوط السياسية على الدولة التى ستواجه تصعيدًا إرهابيًا وسياسيًا أكبر فى المرحلة المقبلة.