الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

القيادى الإخوانى صبحى صالح : الهجوم على الاستفتاء إفلاس سياسى والتظاهر ضد الدستور عدوان على الدولة







 
 
 
أكد القيادى الإخوانى البارز صبحى صالح  أنه من خلال تعيينه  بمجلس الشورى سيشارك فى مهمة تشريع سيتولها هذا المجلس مؤقتا لفترة متوسطة اربعة اشهر وبالتالى هناك اولويات حتمية عند الحكومة ستتطلب تشريعات معينة لافتا إلى أن ما تقدم به البعض من بلاغات للتشكيك فى نزاهة الاستفتاء يعد أفلاساً سياسياً ليس أكثر.
وقال أنه بعد اقرار الدستور الجديد ستكون أى تظاهرات عدواناً على الدولة فالدستور به مادة تكفل تغييره او تعديله بسهولة من خلال اقتراح من الخمسة وعن  المادة الخاصة بمنع حبس الصحفيين أكد أنه رفضها لأن الصحفى ليس مميزا عن الشعب وجرائم السب فى الأعراض لا تترجم بمال مشددا على ان الدستور الحالى من أعظم الدساتير فى العالم ولكن المشكلة ان هناك من المعارضين والمؤيدين لا يفهمون أصلا نصوص الدستور.. حول ذلك وحول قضايا اخرى كان الحوار..
 
 
 
■ بعد تعيينك فى مجلس الشورى مؤخرا ماذا ستقدم للمجلس؟
- الموضوع ليس ماذا سأقدم هناك مهمة تشريع سيتولها هذا المجلس مؤقتا لفترة متوسطة أربعة أشهر وبالتالى هناك أولويات حتميه ليس هناك مرحلة اختيارات كما يوجد أولويات عند الحكومة ستتطلب تشريعات معينة فى هذا الإطار لابد ان يأتى الالتزام وليس هناك مجال لآراء شخصية سيترك التعامل مع الأهم فالاهم.
■ هناك العديد من المحاضر والبلاغات تؤكد أن الاستفتاء شابه العديد من التجاوزات كيف ترى ذلك؟
- أى محاوله للنيل من الاستفتاء هى إفلاس سياسى وأولى بكل شخص محترم أن يحترم نفسه ويحترم أرادة الشعب ويبحث له عن دور بناء فى المجتمع بلا من التشكيك.
■ وماذا لو حدثت تظاهرات  رافضة  لنتيجة الاستفتاء؟
- كل شخص حر فى نفسه فهنا سيكون عدوانا على الدولة فى هذه الحالة ليست هذه ممارسة سياسية ثم ان الدستور يمكن تعديله بسهولة.
■ ولكن بعض القانونيين يؤكدون  أن الدساتير من الصعب تعديلها إذا صدرت وأقرت؟
- هذا ليس صحيحا فالدستور حدد أولويات تعديله باقتراح من الخمسة أى من السهل تعديل مواد الدستور ولم يتم وضع خاصية للتعديل إذا ممارسة العمل السياسى والدستورى فى إطار قانونى ميسور.
■ الكثيرون ينتقدون مجلس الشورى ويرون انه ليس له فائدة؟
- من ينتقدون مجلس الشورى لم يتعرفوا على الشرط والمهام الجديدة للمجلس مثل سن الترشح لعضوية المجلس فلن يقل عن 35 عاماً أى أعلى من مجلس النواب بعشرة أعوام فمجلس النواب يقبل الترشح من 25 عاما.
مجلس النواب لا يشترط مؤهلا عاليا حيث يقبل الحاصل على الشهادة الابتدائية إنما مجلس الشورى لايقبل باقل من مؤهل عال فمجلس الشورى سيشارك فى التشريع وسينفرد باختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة ولا يجوز حله بأى حال من الأحوال وستكون الفترة المحددة له 6 سنوات مع تجديد نصفى لذلك سيكون مجلس الشورى هو الأقوى والأعلى يكفى انه لايجوز حله.
■ وماذا لو  قامت المحكمةالدستوريه العليا بحل مجلس الشورى؟
- لا تملك حله فلابد للمحكمة ان تقول رأيها قبل وليس بعد بمعنى لابد أن تكون الرقابة الدستورية سابقة على قوانين تشكيل الهيئات الدستورية أى رقابة المحكمه الدستورية لابد ان تكون سابقة على المؤسسات الدستوريه فقانون الشعب والشورى والرئاسة لابد ان يعرض على الدستورية قبل تنفيذه.
■ أكدت أن الدستور له طريقة معينة لقراءته من وجهة نظر فما هى؟
- كيف أكون رأيا وأنا غير متخصص لابد أن يعرف المواطن ان الدستور يتكون من أربعة عناصر رئيسيه الباب الأول الدولة والمجتمع والهويه والمرجعية الباب الثانى الحقوق والمرجعيات العامة نظام الحكم فى الدولة والأجهزة الرقابية  والهيئات المستقلة والثالث الاحكام الانتقاليه كيفية التنفيذ لأنها آلية متدرجة أى اجرائية أكثر منها أحكام فعندما اتحدث فى الدستور لابد من الاجابة على الأربعة ابواب مثلا موافق على هوية مصر لوقلت اه اذا تكون الموافقة على الباب الاول بأكمله والذى يتكون من 31 ماده مثلا الحقوق والحريات العامه يضمن الصحة والتعليم والسكن والرعاية فى الشيخوخة وفرص العمل لو قلت نعم ابقى وافقت على خمسين مادة لذلك فهم المواد يحتاج ان اخرج الحكم من مجموع المواد.
■ ولكن هناك من طالب بالاستفتاء على الدستور «مادة مادة»؟
- لا بد من استخراج الحكم من مجموع الادلة التفصيلية فالقرآن الكريم لايمكن ان ناخذ آياته ونطبقها منفصلة فمثلا عندما اتحدث عن عدت المطلقة لا يصح ان استخرج آية من سورة البقره الحكم يستخرج من مجموع ماورد بالآية الكريمة اذا فعندما آتى لأصوت على باب الحقوق والحريات يجب ان أقرأه بأكمله.
■ المستشارة تهانى الجبالى سبق وتحدثت عن أن رئيس الجمهوريه يجب أن يحصل على 50+1 من الاصوات ليكون رئيسا لمصر بعد الدستور مارأيك فى ذلك؟
- المستشارة تهانى الجبالى لم تحدد من أى دستور أخذت منه تلك المعلومة فلو أنها اخذتها مثلا من الدستور السابق فلا يصح لان الدستور السابق سقط بمجرد اقرار الدستور الجديد.
■ أولا ماهو وضع ذوى الاحتياجات الخاصة فى دستور مصر؟
بالنسبة لقضية المعاقين فتم مناقشتها فى ثلاث جلسات، لم استمع لانتقاد مقنع فالمعاقون جاءوا فى مادة الحقوق فى عدم جواز التمييز وان المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات بدون تمييز إذا هو ليس محروماً من اى حق من الحقوق ثم ان كلمة رعاية هى الافضل فكلمة رعاية تؤكد ان الدولة لابد ان تلتزم تجاه المعاق بصورة اكبر من الشخص العادى ولقد اخترت كلمة رعاية ورفضه اقتراح البعض بان تكون كلمة تكفل الدولة لماذا لانى استشعرت ان كلمة تكفل بها تجريح حيث إنها تعنى مثلا جمع تبرعات انما رعايه فهو بذلك يكون ابناً مدللاً للدوله اكثر من الشخص العادى لانه يحتاج الى رعاية ثم ان المعاقين لم يكن لهم ذكر فى الدستور فأصبحوا مذكورين نصا فى ثلاث مواد.
■ هناك من يؤكدون ان الدستور لايجرم عمل الاطفال؟
- هذا ليس حقيقيا يجب اولا أن نعرف أن سن الطفل فى الدستور حتى 18 عاما فهل من المعقول عندما يستعين اب بابنه للعمل معه فى محله فى فترة الاجازة الدراسية احرر له جنحة لابد ايضا من استكمال تعليم الطفل وهناك بعض الاعمال فى الريف المصرى تحتاج الى اولاد صغار مثل جنى المحاصيل ما المانع مادام سيكون هذا فى فترة الاجازة الدراسية الدستور المصرى قدم استثناءه مادون ذلك جنحة.
■ ما هو وضع التأمين الصحى ومايتردد عن انه سيكون للمحتاجين او ماشابه ذلك؟
- ليس صحيحا بالمرة فهناك للاسف من الاخوان انفسهم من يتحدثون عن الدستور وهم لايفهمون معناه لانهم غير متخصصين ومن لم يتخصص فقد تلصص لان التأمين الصحى سيتم تطويره وتحسينه وكل من يعمل فى وظيفة ما مهما كانت درجته من حقه ان يحصل على تأمين صحى من وظيفته اما موضوع لغير القادرين فليس من المنطقى ان شخصا مثلى انا صبحى صالح ان اذهب لازاحم البواب واهم شروط ستكون فى التامين الصحى ان يكون كافيا وعادلا.
■ البعض يرى ان الدستور الجديد يخدم الرئيس ويعطيه صلاحيات تعيين النائب العام وتعيين الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات؟
- الذين يقولون هذا الكلام اما لم يقرأوا الدستور او لم يفهموه بمعنى الذى يعين رؤساء هذه الاجهزة مجلس الشورى والرئيس يصدر قرارات التعيين الذى يعين النائب العام المجلس الاعلى للقضاء والذى يصدر القرار الرئيس وبما أن الاجهزة الرقابية لا تتبع أحدا فبالتالى قراراتها جمهورية.
■ ماذا عن غلاء الاسعار وماهى قائمة السلع التى سيرتفع ثمنها؟
- السلع الترفيهية سيرتفع ثمنها من خلال زيادة الضرائب مثلا» رفع سعر البنزين 95 ورفع سعر الخمور ولن يتم رفع المشروبات الغازيه لكى ادعم الفقراء «من خلال الاغنياء وايضا» منع الاحتكار وحماية المستهلك.
■ ما تعليقك على كثرة الاعتصامات؟
- هذه الظاهرة سببها عدم وجود مؤسسات منتجة ويتحمل هذا الوزر الذين سعوا لاسقاط مجلس الشعب لان المواطنين اذا وجد مؤسسة دستورية يعبر لها عن رأيه لن يكون فى حاجه للخروج من منزله لذلك فالحل فى بناء مؤسسات الدولة.
■ لماذا لم يتم اضافة المادة التى تمنع حبس الصحفيين فى الدستور؟ خصوصا أنها أثارت غضب الكثير؟
- هم كانوا يريدون بالفعل اضافة ماده كهذه ولكنى رفضته فلايوجد معنى لمنع حبس الصحفيين لان الصحفى ليس مميزاً عن البشر والشعب والقانون نفسه ضد التمييز فهل معنى ان الصحفى حر او حرية الصحافه ان الصحفى يرتكب ما يشاء من جرائم سب وقذف ولايحاسب مثلا لو ان رجلا سب فى عرضه وشرفه دون دليل او برهان ماذا سيكون شكله فى عائلته وكيف يأخذ حقه هل عرض الانسان وشرفه يقدر بثمن اذا لابد ألا تكون هناك مادة تميز شخصا عن شخص اخر فهناك قيم لايمكن ان تترجم بالمال ثم أننا اعطينا فى الدستور حماية لحرمة من يريد ان يعبر رأيه فحرية الرأى مكفولة للجميع.
■ ولكن كل يوم نجد بعض الجرائد تنشر اخبارا عن الرئيس وتتحدث عن وقائع خطيرة تسىء للرئيس ولمن حوله لماذا لم يقم الرئيس او اى شخص من المؤسسة الرئاسيه بتكذيبها او اتخاذ اجراء لكى تتضح الحقيقة للرأى العام؟
- ومن قال اننا لم نرصد كل تلك الاكاذيب فياسر على المتحدث الرسمى للرئاسه يكذب 160 خبرا فى الشهر الواحد والإدارة القانونية بالرئاسة قدمت بلاغات ضد كل تلك الاكاذيب التى تنشر من جرائد معارضه ولقد تم مناقشة هذا الموضوع فى الحوار الوطنى الاخير وطالبوا من الرئيس ان يعفو وانا اعلم ان من طبع الرئيس التسامح والعفو.
■ ما تعليقك على رفض الفنان محمد صبحى تعيين مجلس الشورى؟
- هو حر فى رأيه وقراراته كل شخص حر نحن كنا نريد ان يكون هناك تمثيل للفنانين فى المجلس ولكن هو رفض واذا كان رفض كما يقول لانه لا يوجد تمثيل متوازن بين الاسلاميين والتيارات الاخر اقول له كلنا مسلمون وانت حر فى رأيك.
■ ما تعليقك على الحكم الصادر ضد الداعية عبدالله بدر بالحبس والغرامة لسب الفنانة إلهام شاهين؟
- أى شخص يستخدم الفاظا جارحة او يقوم بارتكاب جرائم سب وقذف فى حق  الاخرين لابد ان يعاقب فانا ضد التجريح او السباب وعبدالله بدر ليس فوق القانون فليس معنى انه داعية انه لا يخطئ او انه شخصية محصنة بالعكس الداعية مثله مثل الانسان العادى وليس معصوما من الخطأ ومادام قد ثبت انه اخطأ فليعاقب
■ أخير ما رأيك فى احداث القائد إبراهيم والمتعلقة بمظاهرات الجمعة الماضية وحضور انصار ابو اسماعيل للاسكندرية؟
- أنصار حازم أبواسماعيل لم يحضروا الجمعة الماضية لان الشيخ احمد المحلاوى رفض ذلك وطلب من حازم عدم الحضور وطلب التزام ضبط النفس وهذا ماحدث لو ان القوى السياسية قررت الدفاع عن المسجد لضحت بنفسها لكنها ابت.. لم يأت اى شخص من انصار أبوإسماعيل.
■ أثير مؤخرا عن أنه إذا الحكومة لم تنجح فى جلب قروض من الخارج ستقترض من ودائع المواطنين فى البنوك ماحقيقة ذلك؟
- ليس صحيحا ولابد ان يطمئن الجميع فالدستور المصرى الجديد يمنع ذلك تماما.