«عرفان» صائد الفاسدين

كتب - حسن أبوخزيم

 

على مدار نحو٣ سنوات متواصلة، ومنذ تعيينه فى التاسع من أبريل عام ٢٠١٥ رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، يعمل اللواء محمد عرفان ليلاً ونهارًا للحد من الفساد المستشرى داخل عدد من أجهزة الدولة.
فعلى مدار اليوم، يبذل رجال الرقابة الإدارية، جهودا مضنية وتقوم بتنفيذ القانون والعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية، رافعة شعار» لا أحد فوق القانون والجميع خاضع للمحاسبة فى حالة التقصير والإهمال وعدم تنفيذ القانون».
القيادة السياسية منحت الرقابة الإدارية، بقيادة اللواء «عرفان» الضوء الأخضر لتعقب لصوص المال العام وناهبى حق الشعب، وهو التكليف الذى أداه الوزير على أكمل وجه ولم يقصر هو أو رجال الهيئة فى الإيقاع بالفاسدين، أو ناهبى قوت الشعب، وكان للجهود اليومية لرجال الرقابة الإدارية فى كل المحافظات، آثار إيجابية، كان آخرها القبض على محافظ المنوفية فى قضايا فساد، وقبلها تم الكشف عن العديد من القضايا والتى بلغت العام الماضى نحو ١١١ قضية فى مجال مكافحة الفساد، واستردت الدولة اكثر من ٢,٥مليار جنيه.
الوزير عرفان يعقد يوميًا اجتماعات لمتابعة جميع التفاصيل، وكان لذلك أثر فى تطهير المصالح الحكومية والقطاع العام من الكثير من بؤر الفساد والإهمال، والقضاء على القصور فى بعض القطاعات، ولأول مرة يتم القبض على وزير ومحافظ ونائب محافظ وسكرتير عام، كما رسخت الهيئة مبدأ «لا أحد فوق القانون».
الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد أثنى على جهود الرقابة الإدارية، ودورها فى اقتلاع ومحاربة الفساد لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية، يشارك رئيس الرقابة الإدارية فى افتتاح المشروعات وبحضور القيادة السياسية وتقديم نبذة عن تلك المشروعات بعد تشكيل لجنة المتابعة، علاوة على الحملات المفاجئة لرجال الرقابة الإدارية على كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.
يذكر أن اللواء محمد عرفان تدرج فى العديد من المناصب داخل الرقابة الإدارية منذ عام 1986، حتى تولى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر ٢٠٠١، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة بالإسكندرية، ثم رئيسًا للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات ٢٠٠٩، يتولى بعد ذلك رئاسة قطاع الأمانة العامة ٢٠١٣، ورئاسة قطاع العمليات الخاصة.