ديكتاتورية المدارس الخاصة!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 04 - 10 - 2009



جاءني من صديقي المهندس "شحاتة السيد" سؤال يتعجب من تصرف بعض المدارس الخاصة - ذات السمعة (العليوي) مثل المصرية للغات ومصر 2000 بالتجمع الخامس باشتراط الإدارة علي أولياء الأمور بعكس ما هو متبع في السنوات السابقة بضرورة حتمية دفع المصروفات المدرسية للتلاميذ دفعة واحدة قبل دخول المدارس بالأمس!! وهذا شرط للقيد في العام الدراسي الحالي!.
والعجيب في ذلك أن أزمة اندلاع أنفلونزا الخنازير "كوباء" مازالت في حكم التكهنات واتخاذ الإحتياطات اللازمة من الأهالي والإدارات التعليمية والمدرسين وكذلك الدولة لعدم تفشي الوباء (لاقدر الله) إن حدث، والعمل علي تضييق حدود انتشاره، في حالة اكتشاف حالات إيجابية إلا أن القرار الديكتاتوري من أصحاب تلك المدراس يشبه إلي حد كبير ما تم في سوق سياحة العمرة، حينما أعادت شركة مصر للطيران قيمة تذاكر السفر للمعتمرين الذين ألغوا رحلاتهم وتعثر شركات السياحة في إعادة مستحقات المعتمرين الذين دفعوا، وانسحبوا تحت ضغط من الحكومة أو الإعلام أو لاقدر الله نتيجة طارئ صحي لمعتمر "شبه له" أو لذويه بأنه مصاب بمظاهر أو أعراض الأنفلونزا، والفرق كبير بين أصحاب شركات السياحة ودعواهم بأنهم دفعوا مقدماً قيمة حجوزات فنادق, وضيافة ومطوفين، وبالتالي وجب خصم تلك المصروفات علي المعتمر اللاغي للرحلة، وأيضاً تصرف سليم من مصر للطيران حيث لم يحدث علي سبيل المثال استئجار طائرات للعمرة من شركات أجنبية أو خاصة، ولم يحدث أن اهتز حجز مصر للطيران من الإلغاء بدليل أن الأماكن في الطائرات المصرية لا يعلم إلا الله والعاملون في الحجز المركزي كيف يتم التعامل عليها حيث في عديد من المرات، نجد أن هناك اعتذارا عن وجود أماكن، ثم نفاجيء حينما تغلق الطائرة أبوابها للإقلاع بمقاعد شاغرة!! وخاصة في درجة رجال الأعمال أو تلك المسماة بالدرجة الأولي قبل إلغائها أو تغيير تقييمها!! ولكن أن يتم ذلك في المدارس الخاصة خوفاً من أن يمتنع الأهالي عن إرسال أبنائهم أو خوفاً من صدور قرار سيادي بوقف الدراسة أو تعطيلها أو تأجيلها فهو عين الإبتزاز ولايمكن بحال من الأحوال أن يستطيع مدافع عن موقف هذه الشركات التجارية العاملة في مجال التعليم الخاص بقصد الربح (والربح الوفي) أن يدافع عن موقف المدرسة سواء في طلبهم للمصروفات دفعة واحدة عكس ماهو متبع ولا أن يتشدق أحد بأن خضوع تلك الشركات العاملة في مجال التعليم سواء علي المستوي العالي أو ما أقل منه ذ لقانون الضرائب وإلغاء الإعفاء الذي نالوه طيلة خمس سنوات دون وجه حق، حيث ثبت بما لايدعوا مجالاً للشك بأن تلك الشركات هي منشأة لتربح وهذا حقها!! ولكن حق الدولة والمجتمع عليها أن تدفع ما عليها من ضرائب ، وأن تكف عن الابتزاز ولعل الجهة المشرفة علي تلك الشركات سواء كانت "وزارة الجمل"أو" مصلحة الشركات" يجب أن تحدد وتضع اشتراطات أخلاقية بجانب الشروط القانونية التي تخضع لها تلك الشركات التعليمية!!