المالية تفتح باب التصالح مع ممولى الضريبة العقارية

كتبت - إسلام عبد الرسول

قالت  مصادر مسئولة بوزارة المالية أنه تم حاليا تشكيل لجان فض المنازعات لممولى الضرائب العقارية  بعد موافقة البرلمان على ضم منازعات الضريبة العقارية لقانون فض المنازعات لمدة عام آخر.
وحصلت وزارة المالية 15مليار جنيه خلال العام الماضى من إنهاء المنازعات بالضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه بمجرد تشكيل لجان فض المنازعات يحق للممول المعترض على تقدير مصلحة الضرائب العقارية لوحدته السكنية ان يتقدم بطلب إنهاء النزاع بها.
واضافت ان اللجان ستتبع مكتب وزيرالمالية منفصلة عن لجان الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب العقارية إلا أنه يشترط فى الممول المتقدم بطلب للجان فض المنازعات ان يكون قد سبق و قدم طعنا أو لديه حكم بالقضاء الادارى على نفس الحالة.
وتابعت أنه فى حالة موافقة لجنة فض المنازعات على نظر طلبه يتم إخطار لجنة الطعن أو القضاء الادارى بوقف الاجراءات مؤقتا لافتة إلى انه فى حالة فشل الاتفاق بلجنة فض المنازعات  يحق للممول العودة مجددا للجان الطعن أو القضاء الإدرى.
وأكدت المصادر ان تلك اللجان ستسهم فى إنهاء عدد كبير من النزاعات واعتراضات ممولى الضريبة العقارية خاصة الحالات الكبيرة من أصحاب الفلل والكومباوندات خاصة ان لجان الطعن تنظر حاليا نحو 186الف طعن من الممولين لم يتم حسم سوى 7% منها فقط بخلاف قضايا وصلت للمحكمة من مصانع وممولين. 
واكدت المصادر ان وزارة المالية تعتزم تحصيل 6 مليارات جنيه من نزاعات الضريبة العقارية.
واصدر وزير المالية قراراً بتشكيل 25 لجنةلإنهاء المنازعات الضريبية موزعة على جميع المحافظات منها 15 لجنة للضرائب العامة و10 لجان لضرائب المبيعات.
واضافت المصادر إلى أن كل لجنة سيرأسها واحد من أهل الخبرة من غير العاملين بالضرائب وبعضوية أحد مستشارى الدولة.