تصاريح «سواسية» تفجر أزمة فى «حقوق الإنسان»

 أثارت واقعتا قيام المجلس القومى لحقوق الإنسان بإصدار 500 تصريح على بياض لبعض المراقبين وكذلك إصدار 5000 تصريح لمركز سواسية لحقوق الإنسان والمعروف بانتمائه للتيار الإسلامى الكثير من الجدل حول عملية مراقبة الاستفتاء ومدى شفافية تقرير المجلس فى هذا الشأن. وفى هذا السياق قال محمد الدماطى رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس لـ«روزاليوسف»: إن الوحدة بالفعل قامت بإصدار 5000 تصريح من اجمالى 6000 تصرحي لمركز سواسية حيث إنه كان قد قرر قبل بدء عملية الاستفتاء أنه سيقوم بمساندة جميع المنظمات الراغبة فى المراقبة ويصدر كل التصاريح المقدمة منها، واستطرد الدماطى: أتحدى أى جمعية تزعم أن المجلس تأخر عليها فى إصدار تصاريحها. وعن ميول مركز سواسية، قال الدماطي: المجلس ليس جهة تحريات متسائلا هل يجوز أن يقوم المجلس بإقصاء أى جمعية من المراقبة نظرا لميولها الفكرية ضاربا المثل بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى تنتمى للفكر الناصرى والمركز العربى لاستقلال القضاء والذى ينتمى للفكر اليسارى على حد قوله.
 
وعن واقعة صدور تصريحات على بياض، تابع الدماطى: المجلس قام بإصدار 50 ألف تصريح ونظرا لضيق الوقت أصدر 500 تصريح على بياض لجمعيات فى قنا وطنطا بسبب استعجال ممثليها على هذه التفويضات لظروف السفر، فى حين أنهم قاموا بتقديم كشوف باسماء المراقبين التابعين لهم مع صور بطاقات الرقم القومى. وفى سياق متصل، كشف الدماطى أن اللجنة التى يشكلها المجلس للتفاوض مع الأعضاء المستقيلين أمهلتهم فرصة تنتهى اليوم بشأن العودة إلى عضوية المجلس وإذا تم الرفض سيقوم المجلس بتقديم استقالتهم إلى مجلس الشورى عقب اجتماع المجلس الدورى والذى يعقد الأحد المقبل للبت فى هذا الشأن.
 
وأضاف الدماطى: إن هناك أعضاء أصروا على موقفهم وأبرزهم المحامى أحمد سيف الإسلام ووائل خليل وأحمد حرارة وعبدالغفار شكر.. فى حين أن هناك أربعة أخرين يفكرون فى العودة للمجلس وهم حنا جريس وعبدالخالق فاروق ود.إيهاب الخراط ومحمد زارع.
 
وكان المجلس قد واجه حملة من الاستقالات على خلفية اعتراض البعض من أعضائه على الإعلان الدستورى قبل الأخير.