معركة «برلمانية -حكومية -حقوقية» حول تشريع إنشاء مجلس أعلى «لأطفال الشوارع»

تقرير ـ إنجى نجيب

 

تباينت آراء الحقوقيون المتخصصون فى مجال حقوق الطفل وبالأخص رعاية أطفال الشوارع حول مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة مارجريت عازر للمطالبة بإنشاء مجلس أعلى لرعاية أطفال الشوارع ودور الأيتام وسحب ملف الأطفال من وزارة التضامن.
طالب رياض أبو زيد مسئول بالأمم المتحدة عن ملف أطفال الشوارع بمصر بالتمهل فيما يخص تقديم مشروعات قوانين تخص أطفال الشوارع ودور الأيتام لأن بالفعل هناك الكثير من المصروفات التى تم إنفاقها من قبل وزارة التضامن وبالإضافة لصندوق تحيا مصر الذين اهتموا مؤخرًا بهذه المشكلة والتى على أثرها بدأ بالفعل يتقلص وجودها بشكل ملحوظ بالمقارنة بالسنوات الماضية، مضيفا إلى أن صندوق تحيا مصر قام بتجهيز أكثر من دور لرعاية هؤلاء الأطفال، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن يتبنى المجلس القومى للأمومة والطفولة قضية أطفال الشوارع لأنه كان يتبع لهم فى بداية الأمر وهم من قاموا بوضع التعريف الخاص به وقاموا بسن بعض القوانين ولكنه لم يتخذ موقفا ملموسا تجاه هذا الملف فى تلك الفترة، وفكرة إعادة الأمر من البداية ليس فى صالح الوضع الاقتصادى فى مصر خاصة أن هناك فرصة لمتابعة ما سينتهى له صندوق تحيا مصر تجاه تلك القضية حيث قاموا بصرف ما يزيد على 100 مليون جنيه للتخلص من تلك المشكلة، موضحًا إلى إنه قام بتدريب الإخصائيين الاجتماعيين المختصين بالإدارة لافتًا إلى أن القضية ليست فى نقل هذا الملف من هيئة لأخرى ولكن الأهم أن يتم التركيز الأكبر على الإخصائى الذى ليس لديه مهارات حياتية وخبرات فى التربية.
أيدت الدكتورة عبلة البدرى رئيس جمعية الأمل للتأهيل النفسى وحماية أطفال الشوارع تخصيص مجلس أعلى لرعاية أطفال الشوارع مؤكدة أنهم طالبوا كثيرا بوجود وزارة للطفولة منذ أكثر من 25 عاما  وأن يكون هناك هيئة مخصصة بالطفولة بجميع مشكالها وقوانينها بعيدة عن وزارة التضامن نظرًا لأن الأخيرة مكدسة بما تحمله على كاهلها بما يخص جميع النواحى الاجتماعية.
وعارضت البدرى انضمام ملف أطفال الشوارع لمجلس الأمومة والطفولة لأن الأخير حاليا لم يصبح له بصمة كبيرة لكى يدمج له ملف أطفال الشوارع، بل على العكس هذا الملف يحتاج كيانا مستقلا ووزارة مستقلة تكون تابعة لمجلس الوزراء.