الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المفوضين» توصي برفض طعن زويل ضد «النيل».. ونظر دعوي قنوات دريم.. السبت





أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبني الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، وأنه لا يحق للجامعة سوي استلام مبني واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية علي الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر.
وحددت المحكمة جلسه الأول من يناير المقبل ميعادًا لنظر الطعن وذلك للاطلاع علي تقرير المفوضين.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت في أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعي مقيمو الطعون. في سياق متصل قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة اصدار حكم قضائي يوم 26 مارس المقبل في الدعوي القضائية التي اقامها محام وطالب فيها بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري باتخاذ القرارات اللازمة لحماية اراضي الدولة الصحراوية واستراداد جميع الاراضي الصحراوية التي خصصت بالمجان للشركات في محافظات المنيا واسيوط وسوهاج وقنا واسوان والوادي الجديد.
ويعقد القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة يوم السبت المقبل لنظر الدعوي القضائية التي اقامتها قنوات دريم الفضائية والتي طالبت فيها باصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كل من المنطقة الحرة والشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات ووزير الاعلام بقطع بث قنوات دريم من خارج مدينة الانتاج الإعلامي من مدينة دريم لاند. وأكدت قنوات دريم في دعواها بأنها حصلت علي موافقات من وزير الاعلام الاسبق ببثها من خارج مدينة الاعلام وانها كلفت استوديوهات ملايين الجنيهات. وكانت محكمة  القضاء الاداري قد أجلت نظر قضية دريم ليومي 15و22 ديسمبر الحالي إداريا بسبب الاستفتاء علي الدستور الامر الذي جعلها تتخذ قرارا بنظر دعوي دريم وقضايا اخري في جلسة خاصة يوم السبت المقبل.
ومن المعروف أن محكمة القضاء الإداري سبق ان أصدرت حكم بأمر علي عريضة بالزام كل من وزير الإعلام والمنطقة الحرة والنايل سات بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند خارج مدينة الانتاج الاعلامي لحين نظر الدعوي القضائية المقامة من دريم يوم السبت المقبل الا ان الوزير والمنطقة الحرة لم ينفذا هذا الحكم وأقاما قضايا امام المحكمة طالباها بالغاء حكمها باعادة بث قنوات دريم واصدرت المحكمة احكاما برفض هذه الدعاوي وطالبت باعادة بث قنوات دريم وغرمت كلا من اتحاد الاذاعة والتليفزيون والنايل سات غرامة 400 جنيه لكل منهما لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالامر علي عريضة باعادة بث قنوات دريم.