الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

4 ملفات مهمة أمام البنك المركزى لتعزيز نتائج الإصلاح

4 ملفات مهمة أمام البنك المركزى  لتعزيز نتائج الإصلاح
4 ملفات مهمة أمام البنك المركزى لتعزيز نتائج الإصلاح




كتب - أحمد زغلول

نتائج قوية حققتها سياسات وإجراءات البنك المركزى خلال السنوات الماضية فى مواجهة مشكلات اقتصادية مزمنة، وقد كانت تعليمات الرئيس السيسى هى كلمة السر فى مواجهة المشكلات بشكل حاسم، هذا ما أكده طارق عامر محافظ البنك المركزى، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، حيث أوضح أن الرئيس السيسى أعطى تعليمات بضرورة التعامل مع المواقف وعدم نكرانها وعمل ما فيه صالح البلاد بغض النظر عن ردود الأفعال.

وقال مسئول مصرفى إن الاصلاح فى الجهاز المصرفى لم يتوقف بعد تحرير سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات قوية خلال العام الماضى، حيث ما زالت هناك إجراءات قوية من شأنها إحداث تغيير كبير فى الجهاز المصرفى من المتوقع أن تشهدها الفترة المقبلة من العام الجارى.
وأوضح المسئول أنه يأتى على رأس الإجراءات التى ينتظر أن تعزز من الإجراءات الإصلاحية التى يتخذها البنك المركزى خلال العام الجارى، إقرار قانون البنوك الجديد والذى من شأنه تعزيز قبضة المركزى الرقابية وضمان ضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بجميع البنوك، أما الملف الثانى الذى يتصدر الملفات المهمة هو سعر الفائدة، حيث يتوقع أن يقوم البنك المركزى بخفض الفائدة خلال العام الجارى إلى مستويات مقبولة للاقتراض من جانب القطاع الخاص.
أما الملف الثالث الذى من المتوقع أن يشهد اهتمامًا أكبر من البنك المركزى فهو الشمول المالى والوصول بالخدمات المصرفية إلى عدد أكبر من المواطنين، أما الملف الرابع فيتمثل فى تحفيز البنوك لإقراض المشروعات الصغيرة وزيادة نسب الاقراض إلى الودائع بالبنوك إلى مستويات جيدة ، حيث تصل فى الوقت الراهن إلى 45% فقط.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال مؤتمر حكاية وطن، إن برنامج الإصلاح والإجراءات التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة للجهاز المصرفى، لافتًا إلى أن الدولة استهلكت نحو 500 مليار دولار من النقد الأجنبى خلال 7 سنوات، وأن البنك المركزى كان يضحى باحتياطياته من أجل الحفاظ على قيمة الجنيه، إلى أن فقد الجهاز المصرفى العملة لصالح السوق السوداء.
وأكد «عامر» أن عام 2016، شهد تحديات كبيرة على رأسها أن المصدر الرئيسى للعملة وهو السياحة فقد ايراداته بشكل كبير بعد أن كان يدخل للدولة 12 مليار دولار سنويًا، وذلك بعد أحداث الطائرة الروسية، فى الوقت نفسه كانت الاحتياجات تتزايد بشكل كبير، كما كان هناك ترصد لمصر خلال هذا العام بعدم ضخ مساعدات خارجية.
ولفت «عامر» إلى أن مصر تلقت بعد ثورة يناير 30 مليار دولار من المساعدات الخارجية، لكن فى 2016 كانت القيمة الأقل التى حصلت عليها البلاد من الخارج، كما ارتفعت أسعار الوقود خلال ذات العام،وهو الأمر الذى دفع تجاه تحرير سعر الصرف من أجل توفير النقد الأجنبى لتأمين تفقدات السلع الأساسية للدولة.
وأكد محافظ البنك المركزى أنه من بعد تحرير سعر الصرف وفرت الدولة والبنك المركزى 120 مليار دولار للاستيراد وأكثر من 40 مليار دولار لسداد التزامات خارجية، كما لم يحدث أن تخلف الوقود أو توقفعت محطات الكهرباء، كما تم توفير جميع السلع التموينية، وفى هذا الإطار تم توفير 25 مليار دولار للوقود والسلع التموينية.
وأوضح طارق عامر أنه قبل تحرير سعر الصرف كانت الصناعة المصرية تعانى، وقد كانت نسب التشغيل فى الصناعات الثقيلة قد تراجعت إلى 10%، وهو ما يهدد بمزيد من البطالة، لذا كان قرار تحرير سعر الصرف لتشجيع الصناعة المحلية وتوفير ما تحتاجه من مواد خام، إلى جانب الحد من الاستيراد العشوائى للسلع من الشرق خاصة ومن الدول الأوروبية.
وأكد «عامر» أن هناك 95 مليار دولار دخلت مصر بعد تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الاحتياطى النقدى ارتفع إلى 37 مليار دولار كما تمتلك البنوك احتياطيًا من النقد الأجنبى لديها بقيمة 10 مليارات دولار، وهو الأمر الذى يعزز الاستقرار للاقتصاد.
وأشار طارق عامر إلى أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة ارتفعت أصول البنوك المصرية إلى 5 تريليونات جنيه، كما ارتفعت قيمة القروض إلى 1.4 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن القيمة التى زادتها القروض فى الـ 4 سنوات الماضية كانت 660 مليار جنيه، وهو نصف القيمة التراكمية تقريبًا، لافتًا إلى أن هناك تحفيزًا من البنك المركزى للبنوك بضخ المزيد من التمويلات لتشجيع الاستثمار، قائلًا: «البنوك والدولة وفرا استثمارات بقيمة تزيد على التريليون جنيه».