الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

إلغاء ندب «السعيد»يثير جدلا حول سلطة النائب العام




أثار قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإلغاء ندب المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام ورئيس المكتب الفنى للنائب العام جدلا واسعا، ففى الوقت الذى اكد فيه ناصر أمين مدير المركز العربى للاستقلال فى تصريحات صحفية ان هذا القرار باطل ويجوز الطعن عليه قضائيا لان قرار تعيين النائب العام نفسه باطل ويخالف جميع المواثيق والاعراف الدولية، إلا أن فتحى تميم وكيل نقابة المحامين أكد ان المادة 19 من قانون السلطة القضائية تتيح لرئيس الجمهورية تعيين النائب العام ولم يشترط اى اجراء آخر، مشيرا الى ان النائب العام من حقه تعيين مساعدين له فى الوقت الذى يريده.
 
واوضح تميم أن الحياة القضائية لم تشهد أبدا اعتداء من قبل وكلاء نيابة على النائب العام، لافتا الى انه كان من المفترض ان يترفع السلك القضائى عن هذه الخصومات والتجاذبات ويظل فى برجه العاجى حتى لا يتخندق داخل المهاترات التى تمر بها الدولة.
 
واستطرد تميم ردا على اضراب وكلاء النيابة عن العمل وتعليق عملهم بالمحاكم انه اقترح على اعضاء النقابة تقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل خلال يومين لاستيعاب 500 الف محام من داخل النقابة من الحاصلين على تقديرات عالية وماجستير ودكتوراه وهو ما يلزم تعيين الربع منهم طبقا لقانون السلطة القضائية حتى لايظل مستقبل القضاه مرهونا بإضراب وكلاء النيابة لان الضرر يلحق بجميع المحامين وجميع المواطنين أيضا.
 
ومن ناحية أخرى تقدم محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة بخطاب الى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية اول امس لعرضه على الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت امس لمطالبتهم بعودتهم للعمل مرة اخرى وفض اضرابهم خاصة بعد ان استمر لقرابة شهر وهو ما الحق به أضراراً كبيرة على المحامين من الناحية الاقتصادية مؤكدا دعمه لاستقلال القضاء ورفضه لاى عدوان على السلطة القضائية.
 
وفى السياق ذاته تظاهر المحامون بالسويس امام مجمع المحاكم بالمحافظة لرفض استمرار تعليق العمل والمطالبة بعودة القضاة لعملهم مرة اخرى مؤكدين اضرارهم ماديا لهذا التعليق.