نائب وزير المالية: قرارات اجتماعية جديدة لتقليل آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى.. يوليو المقبل

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

 قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة لعامة إن الحكومة لا تألو جهدا لإقرار قرارات اجتماعية جديدة تعمل على تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنة المالية المقبلة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن المحدد الرئيسى لاختيار ذلك القرار أو غيره هو الموارد فالمبدأ العام لدى الحكومة هو حماية الفقراء.
وتابع نائب وزير المالية أن المناقشات مستمرة مع وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد عدد الأسر الجديد الذى سيضاف لمعاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة
وقال: لدى وزارة التضامن جداول زمنية وبحوث اجتماعية بشأن الأسر الفقيرة وحجم تلك المساعدات.
وأشار إلى زيادة الأجور هى زيادات حتمية حيث سيتم إقرار7% علاوة للموظفين فى لدولة و10% علاوة لغير الخاضعين للخدمة المدنية وأصحاب المعاشات.
وعن إقرار علاوة غلاء العام المالى المقبل أسوة بما تم الموازنة الحالية قال نائب وزير المالية أن الأمر مرهون بالموارد المتوافرة وقرار الحكومة.
وتابع أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة عجز أقل مما نتوقعه للعام المالى الحالى والمحدد بـ9.5% حيث تستهدف 8%.