الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

جبهة الإنقاذ تتخبط بشأن الحوار الوطنى وداود ينفى الانقسام





حالة من عدم الوضوح بدت مؤخرا على تصريحات قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة نتيجة اللغط الدائر حول جدوى مشاركة الجبهة فى اجتماعات الحوار الوطنى الذى دعت له الرئاسة خاصة أن د. السيد البدوى القيادى البارز بها صرح قبل ذلك بأن من يرفض الحوار خائن، وهو ما يثير علامات الاستفهام خاصة أن البدوى واصل تصريحاته قائلا «إن قوة الجبهة كفصيل سياسى معارض جاءت نتيجة نشأتها فى أحضان حزب الوفد الذى يرأسه».. الأمر الذى يثير القلق إزاء إمكانية انقسام هذه العناصر القيادية على نفسها بعد أن حققت رواجا كبيرا داخل الشارع السياسى ووسط جموع الشعب.
 
 

 
 
ومن جانبه قال خالد داود عضو اللجنة الإعلامية للجبهة بأنه لا يوجد تضارب فى تصريحات قياداتها، حيث إن ما صرح به رئيس حزب الوفد د. السيد البدوى كان تعبيراً عن رغبة فى وجود حوار جاد وفعال وليس حواراً من طرف واحد، دون أن يكون هناك رغبة فى تقديم تنازلات عن الآراء والمواقف، لافتا إلى أنه لا يوجد رغبة لدى الجبهة فى انشاء حزب يحمل اسمها لكن هناك اتجاها لدى بعض الأحزاب فى الاندماج معا لتشكيل كيان حزبى أكبر مشيرا إلى أن هناك احتمالات كبيرة باندماج أحزاب «الدستور والعدل ومصر الحرية والمصرى الديموقراطى والمصريين الاحرار» داخل حزب واحد.
وأكد داود أن الجبهة تعتزم خوض المعركة الانتخابية للبرلمان المقبل عبر قائمة موحدة يتم التنسيق فيها من خلال الأحزاب والقوى الموجودة داخل الجبهة.
فيما كان أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، قد أعلن أول أمس أن عددًا من أعضاء جبهة الإنقاذ سوف يحضرون الحوار الوطني.
ومن جهته قال د. وحيد عبد المجيد، عضو جبهة «الإنقاذ الوطني»، إنهم لم يرسلوا وفدًا للرئاسة من أجل المشاركة فى الحوار الوطنى الذى عقد أمس، فى جلسته الخامسة برئاسة نائب الرئيس المستشار، محمود مكي، حيث تم الاكتفاء بإرسال مذكرة بالمواد الخلافية ووضع تصور للطريقة التى ستجرى بها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
اللافت أن حزب الدستور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يجرى استطلاعا للرأى لأعضائه ومؤيديه حول استمراره ضمن جبهة الإنقاذ الوطني، ودخول الانتخابات البرلمانية القادمة فى قائمة موحدة أو انسحابه من الجبهة وتشكيل تحالف جديد، بالإضافة إلى تقييم أداء جبهة الإنقاذ الوطنى مؤخرا.
ومن المقرر أن ترفع نتائج الاستطلاع بشكل مباشر إلى الأمين العام لحزب الدستور للنظر والبت فيها.