ننشر ملامح اللائحة التنفيذية لقوانين الشركات

كتبت - ناهد إمام

 

انتهت اللجنة التى شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة.
وأوضحت سحر نصر، أن أبرز التعديلات فى اللائحة التنفيذية هى التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام الكترونى موحد  مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
وذكرت، أن من ضمن التعديلات فى اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.
وأوضحت، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو انشطتها ويكون التقسيم افقيا أو رأسيًا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية «الشركة القاسمة» وعلى كل شركة منفصلة عنها «الشركة المنقسمة»، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.