تمرد «قانون الأسرة»: تشريع «القومى للمرأة» يزيد ظاهرة الطلاق تعقيدا

كتبت - إنجى نجيب

 

اتهمت حملة تمرد ضد قانون الأسرة فى مؤتمر صحفى عقد بمقر حزب الوفد المجلس القومى للمرأة بطرح تشريع لتعديلات قانون الأسرة يشوبه الكثير من البنود التى لن تعمل على الحد من ظاهرة الطلاق بل تزيد الامور تعقيدا.
وطالبت الحملة بضرورة تفعيل مشروع القانون الذى تقدمت به الحملة للبرلمان منذ إبريل الماضى حول تعديلات قانون الاسرة والذى لم يتم مناقشة حتى الآن، بينما قال علاء السنوسى نائب رئيس الحملة أن مشروع القانون الخاص بهم حتى الآن لم يطرح على البرلمان بدعوى انتظار مشروع القانون المقدم من المجلس القوى للمرأة، مشيرا إلى أنه ظهرت بوادره فى تصريحات النائبة عبلة الهوارى الذى طالبت فيه باستمرار حضانة الأم للطفل حتى بعد زواجها.
وأوضح السنوسى أن الهوارى تقدمت فى مشروعها أن لا يكون هناك حد للنفقات، متسائلا ما الذى يمنع البرلمان من وضع مشروع القانون المقدم من حزب ضمن اولويات مناقشات تعديلات قانون الأسرة المقدم من النواب لافتا الى أن مشروع القانون الذى تقدم المجلس القومى للمرأة يزيد الأمور تعقيدا ولن يحد من ارتفاع نسب الطلاق.
ولفت السنوسى أن هناك بعد التعديلات التى تسعى الحملة لمناقشتها حول مشروع القانون الذى تقدم به الحزب للبرلمان ولكن فى انتظار تحديد مصيره من المناقشة اولا، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل تيسير الامور فى التقاضى والعقوبات سواء على الام والأب، مؤكدا انهم يطالبون بأن تكون تلك العقوبات غير مقيدة للحرية للطرفين لأن ذلك لن يكون فى مصلحة الطفل حيث
إن عقوبة الحبس للوالدين يؤثر سلبا على نفسية الطفل، ولكن لابد أن تتدرج العقوبة بين الغرامة ثم الاقماع البدنى عليهم بعمل خدمات فى المصالح الحكومة بمقابل مادى يعود للطفل.